رقم معاملات التأمينات يتجاوز 40 مليار درهم

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب بأن رقم معاملات قطاع التأمين وإعادة التأمين، حقق 40.7 مليار درهم خلال سنة 2017، ليرتفع بذلك بنسبة قدرها 9.1 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها. وأشارت الهيئة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، حول وضعية قطاع التأمينات خلال العام الماضي، أن قطاع التأمين وإعادة التأمين يواصل تطوره في المملكة، بعدما كان الرقم المسجل في العام قبل الماضي 37.3 مليار درهم. وسجلت شركات التأمينات وإعادة التأمين في 2017 رقم 38.9 مليار درهم، فيما حقق مزاولو عمليات التأمين بصفة حصرية 1.7 مليار درهم.
وجاء في تقرير الهيئة أن أربع شركات تأمين وإعادة تأمين احتكرت لوحدها 69.7 في المائة من الحصة السوقية، أما على صعيد عمليات التأمين المباشرة، فقد سُجل في العام الماضي رقم معاملات بلغ 38.7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10.9 في المائة مقارنة بعام 2016، فيما بلغت أقساط التأمين عن الحياة والرسملة 17 مليار درهم، ليكون الارتفاع المسجل في هذا الباب ممثلا في نسبة 18.8 في المائة.
وبلغت الأقساط المقبولة من طرف معيدي التأمين في المغرب 1.9 مليار درهم، لتهوي بنسبة 18.2 في المائة بسبب الانخفاض القوي المسجل، أساسا، في رقم معاملات معيدي التأمين الحصريين، فقبل عام من ذلك (في 2016)، كان الرقم المسجل في هذا السياق 2.4 مليار درهم. أما حصة المقاولات المزاولة لعمليات إعادة التأمين حصرا، فبلغت 90.3 في المائة من الأقساط المقبولة في إعادة التأمين .
وبخصوص التعويضات والمصاريف المؤداة من طرف المؤَمنين المباشرين الذين يمثلون 62.6 في المائة من مجموع الأقساط الصادرة للقطاع، فقد شهدت سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 10.4 في المائة، لترتفع خلال عام من 22.1 مليار درهم إلى 24.4 مليار درهم، كما أن حصة معيدي التأمين في هذه التعويضات والمصاريف المؤداة استقرت في 8.2 في المائة، وهو ما يمثل مليارين من الدراهم.
وفيما يخص التعويضات والمصاريف المؤداة من طرف معيدي التأمين الحصريين، فبلغت 1.8 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم سنة 2016، أي بارتفاع نسبته 10.4 في المائة، بينما استقرت حصة معيدي التأمين في هذه التعويضات والمصاريف في 14.6 في المائة، ممثلة في 260.4 مليون درهم. وجاء تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن التكاليف التقنية للاستغلال لمجموع شركات التأمين وإعادة التأمين، بلغت 8.1 مليار درهم في 2017، مقابل 7.9 مليار درهم في 2016، وهو ما يعني تحقيق ارتفاع نسبته 2.4 في المائة.