تسليط الضوء بفيينا على التجربة المغربية في تقنين استخدامات القنب الهندي

شكلت التجربة المغربية في تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي موضوع لقاء مواز، نظم أمس الأربعاء، بمقر مكتب الأمم المتحدة في فيينا، على هامش أعمال الدورة السادسة والستين للجنة المخدرات.
وسلط هذا الاجتماع، الذي نظمته الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الضوء على تجربة المغرب في تنظيم الاستخدامات القانونية للقنب الهندي للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية.
وأكد السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية في فيينا، عز الدين فرحان، على أهمية سياق وتوقيت تنظيم هذا الحدث الموازي، الذي يقام بعد عامين من اعتماد لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة توصية منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف القنب الهندي واستخدامه للأغراض الطبية والعلمية، واعتماد القانون 13-21، في سياق تنفيذ السلطات المغربية لتوصية الأمم المتحدة هذه.
من جهته، عرض الوالي المدير العام بالنيابة للوكالة، محمد الكروج، التجربة المغربية في تنظيم الاستخدامات القانونية لهذه المادة، واستعرض مهامها.
وسلط الضوء على الإجراءات الصارمة والأحكام التنظيمية التي حددها القانون 13-21 الذي يؤطر ممارسة كل الأنشطة المصرح بها للاستخدام القانوني للقنب الهندي، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة في تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات.
وأبرز المسؤول أن القانون 13-21 جعل الأنشطة الموجهة للأغراض الصناعية تخضع لنفس الأحكام التنظيمية التي تسري على الأنشطة ذات الأغراض الطبية والصيدلانية من أجل السيطرة على مخاطر التداخل بين المشروع وغير المشروع.
وأشار إلى أن هذه الأنشطة الصناعية تخص مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وقطاعي النسيج والبناء، مع العلم أن الصناعات الدوائية فقط هي المصرح لها باستخدام منتجات القنب الهندي والبذور والنباتات التي يزيد مستوى مادة (رباعي هيدرو كانابينول) THC بها عن 1 في المائة.
وشدد السيد الكروج على أنه تم إيلاء اهتمام خاص للتدابير والضمانات الموضوعة للتحكم في تدفقات القنب الهندي وإمكانية تتبعها في جميع مراحل عملية الإنتاج، من توريد البذور والشتلات من القنب الهندي إلى تسويقه ومشتقاته، قصد منع واستبعاد أي تحويل نحو النشاط غير المشروع.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الوكالة تضمن الامتثال للأحكام التنظيمية للقانون 13-21، لاسيما تلك المتعلقة بالامتثال لمستوى رباعي هيدروكانابينول الذي تحدده اللوائح، والمناطق المصرح بها للزراعة والتقنيات ذات الصلة بالمعايير.
ويتم إصدار تراخيص الإنتاج فقط في حدود الكميات والاحتياجات الضرورية التي عبر عنها المشغلون الصناعيون مسبقا، حسب المدير العام بالنيابة الذي أكد على الأهداف التي يسعى إليها الإطار التنظيمي من حيث التأثير الاجتماعي والاقتصادي في المحيط المصرح به للزراعة والاندماج الفعال للسكان المعنيين في عملية التنمية.
من جانبه، قدم جاستيس تيتي، رئيس قسم البحث العلمي للمختبرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مجموعة المواد القانونية الدولية، لاسيما الاتفاقية الفريدة للمخدرات لعام 1961 وقرار لجنة المخدرات بسحب القنب الهندي من قوائم الرقابة الصارمة لاتفاقية عام 1961، مما يمهد الطريق لاستخدامه، تحت رقابة دولية، للأغراض الطبية والعلمية.
واستعرض البروفيسور عبد المؤمن محلي، الصيدلاني والخبير في البيولوجيا الطبية، الضوء على التطورات العلمية الدولية في البحث حول استخدام القنب الهندي طبيا، مشيرا إلى آفاق وفرص تطوير الاستخدام القانوني للقنب الهندي.
وحضر هذا الحدث على نطاق واسع سفراء وممثلون دائمون ودبلوماسيون وخبراء الأمم المتحدة وباحثون وممثلو الوفود. كما شارك في هذا النشاط ممثلون وخبراء من المنظمات غير الحكومية، المهتمة بالقضايا المتعلقة بمكافحة المخدرات.
وفي نهاية العروض التي أثارت اهتمام الحضور، تفاعل المسؤولون المغاربة مع أسئلة المشاركين واستفساراتهم المتعلقة باللوائح والبحث العلمي بشكل عام. وسيعقد المسؤولون المغاربة اجتماعات عمل مع عدة وفود وخبراء أمميين قصد تقاسم التجربة المغربية في هذا المجال.