"تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون" محور الحفل العلمي الختامي للمحاكمات الصورية والدورات التكوينية

شهدت كلية الحقوق بطنجة يوم السبت 18 مارس 2023 الحفل العلمي الختامي، للمحاكمات الصورية والدورات التكوينية بحيث انطلقت أشغال اللقاء العلمي بكلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة الذي تطرق لأهمية المحاكمات الافتراضية وتقنيات الترافع في التكوين الجامعي للطلبة، وبعدها كلمة السيد رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة وكلمة السيدة مديرة العيادة القانونية بكلية الحقوق بطنجة، وكلمة السيد رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية الذي أبرز أهمية وراهنية مشروع تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون ،وذلك في إطار تنفيذ هذا المشروع بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED، بحضور طلبة سلك الإجازة وطلبة سلك الماستر وطلبة سلك الدكتوراه والمهتمون بالشأن القانوني والحقوقي.
يأتي هذا اللقاء تجسيدا لدور المحاكمات الافتراضية من خلال محاكات أدوار القضاة والمحامون وأعضاء النيابة العامة وكتابة الضبط والشهود، لما لهذه الأدوار من فعالية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان و مساهمتها في تكوين الطلبة تكوينا نظريا وتطبيقيا والرفع من ثقافة حقوق الإنسان داخل الجامعة، وقد ساهم في تنزيل هذه الانشطة العلمية الفريق البيداغوجي للعيادة القانونية الذي سهر على التكوين والتدريب و التأطير لجميع المشاركين داخل مقر المحكمة البيداغوجية في مواضيع مرتبطة بتعزيز التربية على حقوق الانسان وسيادة القانون بالجامعة.
ومن جهة فالمحاكمات هي جزء من تكوين طلبة القانون بالكليات من خلال تجسيد هذه المحاكمات داخل فضاء الجامعة، لتعزيز تكوين خريج كلية الحقوق من خلال الجمع بين التكوين النظري والتطبيقي و تمكين الطلبة من كسب مهارات وتقنيات الترافع على قضايا التربية على حقوق الإنسان بالجامعات، ومن بينها موضوع العنف ضد النساء و الاتجار بالبشر وحقوق المهاجرين وحقوق العمال المنزليين.
ومن زاوية أخرى فالحفل العلمي الختامي جسد أهمية الجانب المؤسساتي وانفتاح الجامعة المغربية على المراكز البحثية في تنظيم هذه الانشطة ، ودور العيادات القانونية ومختلف المؤسسات العمومية في تعزيز نشر الوعي بحقوق الانسان وثقافة حقوق الانسان انطلاقا من الترافع على مواضيع ذات الصلة بحقوق الانسان، واختتمت أشغال المحاكمة الافتراضية بتوزيع الشواهد التقديرية على الاساتذة المؤطرون وعلى الطلبة المستفيدون من الدورات التكوينية والمشاركون في المحاكمات الافتراضية.