العيادات القانونية .. تجربة جامعية تقدم خدمات مجانية للفئات الهشّة

مع انطلاق فكرة "العيادة القانونية" بالمغرب، منذ عام 2001 بجامعة القاضي عياض بمراكش، ظلت التجربة، المستوحاة من نظيرتها في الجامعات الأنكلوساكسونية خاصة بالولايات المتحدة، تتوسع بشكل محتشم داخل بعض الكليات، حيث انتقلت إلى كلية الحقوق بالمحمدية، وأخيرا بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، لتمضي في تدريب طلبة شُعَب القانون على مهارات متقدمة في المجال، ما يسمح بتقديم مساعدات قانونية للفئات الفقيرة والهشة، في مختلف النزاعات.
و"المصحة" أو "العيادة" القانونية، فكرة تتيح للطلبة في سلك الإجازة أو الماستر، مقارعة معارفهم المكتسبة خلال مسارهم الجامعي وربطه بالجانب التطبيقي، بعد تأطير علمي من طرف أساتذة جامعيين ومحامين وقضاة وممارسين للقانون، فيما تسمح التجربة للمواطنين من ذوي الحالات المتواضعة التقرب من القانون، بشكل مجاني، عبر الحصول على المعلومة والتوجيه والمساعدة، عبر خلية للاستماع والتكوين، يشكلها منشطو العيادة القانونية.
محمد بنطلحة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، قال في تصريح لهسبريس إن أول تجربة للعيادة القانونية بالمغرب بصمت عليها كلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش عام 2001، عبر القيام بمحاكمة افتراضية إدارية تنهل من قواعد العيادة القانونية كما هو متعارف عليه في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدرس وفق ضوابط البيداغوجية بالدول الأنغلوساكسونية.
التجربة التي أطرها بنطلحة، جاءت بعد الاطلاع على قواعد التعليم الجامعي الأمريكي ومضامين تجربة العيادة القانونية بالخارج، حيث تمكن رفقة عدد من طلبة السنة الثانية شعبة القانون الفرنسي، بإجراء محاكمة إدارية افتراضية، "خلقت حدثا في التعليم الجامعي في تلك الفترة".
وأضاف الأستاذ والباحث بكلية الحقوق بمراكش أن التجربة تكررت عام 2002، بالمعهد العالي للقضاء، بحضور قضاء ومحامين، "إلا أن التجربة لم يكتب لها الاستمرار.. لظروف خاصة"، مشيرا إلى أن ثاني تجربة من نوعها في العيادة القانونية عرفها المغرب مع كلية الحقوق بالمحمدية عام 2005، في موضوع حقوق الإنسان، "وهي المبادرة التي أخذت الطابع الرسمي".
ويحيل الأستاذ الجامعي إلى كتاب "العيادات القانونية بين النظرية والتطبيق" للكاتب عبد الصبور الدنجاوي، والصادر بالقاهرة، والذي يشير إلى تجربة العالم في المجال، من ضمنها تجربة المغرب، موضحا أنه مع بداية 2013، جرى التنسيق مع إحدى الجامعات الأمريكية من أجل إحداث عيادة قانونية تهتم بحقوق الإنسان والتكوين القانوني، على أن يتم تعميم التجربة في جامعة مراكش وباقي الجامعات المغربية.
وسبق لبنطلحة أن قدم عرضا مطولا حول "العيادة القانونية ودورها في إصلاح منظومة العدالة بالمغرب"، في إطار الورش الوطني الذي أطلق قبل حوالي سنتين ويهم إصلاح المنظومة، مشددا على دور هذه المراكز في الدفع بعملية إصلاح القضاء إلى أمام عبر نشر الثقافة القانونية وتكوين الطلبة وتخريج محامين وقضاء أكفاء.
ويوضح المتحدث أن "العيادة القانونية" ترمي إلى تقديم خدمات قانونية مجانية للفئات الفقيرة والهشة، من طرف طلبة مؤهلين تحت إشراف أساتذتهم وتأطير من محامين وقضاء متميزين، عبر تعلّم كل ما هو نظري وتطبيقي أمام المحاكم، إضافة إلى دورها في تكوين جيل جديد من القضاة والمحامين ممن يتقنون مهنتهم.
وأشار الباحث إلى أن الفكرة تهدف أيضا إلى تدريب طلاب القانون على المهارات القانونية من المقابلة والدفاع والترافع أمام المحاكم والمحاورة والكتابة القانونية، وصياغة المقررات والمذكرات ومعرفة مناهج البحث والتحليل، وهي التداريب التي ستعتمد، وفق بنطلحة، على معايير عالمية، خاصة أمريكية، ومناهج تطبيقية جد متقدمة لفائدة الطلاب.
كما تعمل العيادات القانونية، في حالة توسيع نطاقها على جامعات المغرب، على استقبال حالات اجتماعية، يوضح بنطلحة، من قبيل ضحايا العنف الأسري، حيث يجري التنسيق مع الجمعيات المتدخلة، ومرافقة المعنيين، بعد دراسة ملفاتهم وتقديم الاستشارات اللازمة، إلى المحامين في إطار ما أسماها "المساعدة القانونية".
وفي انتظار توسيع التجربة في جامعات المغرب، يخلص بنطلحة إلى أن الصعوبات لا زالت أمام هذه التجربة بالمغرب، "خاصة أنها مزدهرة في الولايات المتحدة في مقابل أن النظام التعليمي في المغرب فرانكوفوني"، مشددا على أن التجربة تستدعي تظافر جهور الأطر القانونية في الجامعات، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، وإعطاء الوقت لتنضج الفكرة لدى الطلبة، مع ضرورة تنفيذ شراكات واتفاقيات دولية وزيارة العيادات القانونية في بعض الدول، للاستفادة أكثر.