مائدة مستديرة حول دور العيادات القانونية في نشر الثقافة القانونية والحقوقية في المجتمع

نظم منتدى أنوال للمواطنة والتنمية بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط وبدعم من الصندوق الوطني الديمقراطي، يوم السبت 5 يونيو 2021 مائدة مستديرة لتبادل الخبرات والتجارب حول "دور العيادات القانونية في حماية الحقوق والنهوض بها"، بمشاركة أساتذة جامعيين وعدد من مديري وأعضاء العيادات القانونية.
استهلت المائدة المستديرة، التي احتضنتها قاعة الندوات الكبرى بفندق ميركور بالناظور، برئاسة الأستاذ مصطفى قريشي، برنامجها بكلمة افتتاحية للأستاذ محمد الحموشي أكد فيها على أهمية دور العيادات القانونية في نشر الثقافة القانونية والحقوقية في المجتمع عبر تقديم المشورة والمساعدة القانونية للفئات الهشة، وكذا دورها في تفعيل وتطوير الجانب العملي من الدراسة الجامعية، وتقوية القدرات التطبيقية لطلبة القانون في مجال المساطر القضائية والقانونية، وأهمية استخدام أسلوب التكوين والتدريب من داخل العيادات القانونية، بوصفها إحدى طرق التعليم التفاعلي في تدريس القانون، والتي يمكن تطبيقها عبر عدة أساليب مثل تقديم الاستشارات، والتوعية القانونية، والمحاكمات الافتراضية، وملاحظة المحاكمات وغيرها، ليتناول بعده الكلمة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بفاس امحمد العيساوي مقدما مداخلة بعنوان "الإسهامات الممكنة للعيادة القانونية في تقوية وإنتاج ثقافة حقوق الإنسان"، ليتناول بعده الكلمة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بوجدة السيد محمد سعدي لتقديم عرض تحت عنوان "الإطار المفاهيمي للعيادات القانونية وأدوات عملها وتصنيفاتها" .
بعدها شرعت المائدة المستديرة في جلسة تبادل الخبرات والتجارب بين ممثلي العيادات القانونية المشاركة والمتمثلة في؛ العيادة القانونية بكلية الحقوق بفاس مثلها كل من الأستاذ سعيد بكوري مدير العيادة والأساتذة بسمة عقبي مديرة مشاريع العيادة، والعيادة القانونية لحقوق الإنسان والهجرة لكلية الحقوق بوجدة مثلها الأستاذ حميد الربيعي، والعيادة القانونية "العدالة للجميع" لكلية الحقوق بالرباط مثلتها الأستاذة هدى الرامي، وعيادة المساعدة القانونية لكلية الناظور المتعددة التخصصات مثلها الأستاذ محمد المحمدي.
للتذكير فقد تم إحداث "عيادة المساعدة القانونية" بالناظور"، ضمن مشروع "تعزيز الوصول إلى العدالة" والذي يهدف إلى دعم الحماية القضائية لحرية التعبير والحق في حرية التجمع والتظاهر السلميين، من خلال تنظيم أنشطة تكوينية وتدريبية، تروم تطوير القدرات القانونية والحقوقية وتعزيز جملة من المهارات التطبيقية لدى الطلبة المنخرطين في المشروع، والذين يستفيدون من الخبرة العلمية والقانونية لمجموعة من المحامون الذين يشكلون دعما قانونيا لهم في الإشراف على عمليات تقديم المشورة والمساعدة القانونية.