جرسيف: في ظرف تلاثة أيام الأمن يصطاد أشخاصا يشتبه في ترويجهم لمواد مخدرة

كانت أبرز التدخلات الأمنية التي قامت بها عناصر مفوضية أمن جرسيف خلال الاشهر الاربعة الماضية، تلك التي صرح بها العميد الاقليمي"رحال دغاي" المسؤول الأول عن أمن و أمان المواطنين داخل المدار الحضري ، كان ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم تأسيس المديرية العامة للامن الوطني و الذي يصادف تاريخ 16 ماي من كل سنة، حيث أكد ان العناصر الامنية تمكنت من إيقاف 694 متهما في حالة تلبس و توقيف 191 مبحوثا عنه في قضايا متنوعة اضافة الى تقديم 1025 شخصا للمثول امام أنظار العدالة …
و في ظرف أقل من أسبوع تمكنت عناصر الشرطة القضائية تحت رئاسة العميد الممتاز " إدريس الركيك " من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يشتبه في تعاطيهم لتجارة محظورة تتمثل في ترويج مواد مخدرة بأحياء مختلفة من مدينة جرسيف، حيث تمكنت العناصر الامنية يومه الأحد 26 ماي من إلقاء القبض على شخص بحي بني وراين على مستوى الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين جرسيف و الناظور يشتبه في ممارسته لتجارة الحشيش و القنب الهندي ( الكيف ) ، في حين تمكن زملاؤهم بعد يوم واحد عشية يوم الاثنين 27 ماي من إيقاف متهم آخر من أجل حيازة و ترويج مخدر الكيف و الشيرا بحي الشويبير و وضع اليد على المحجوز…
و بتاريخ 28 ماي من نفس الاسبوع و الشهر و السنة، استطاعت عناصر الضابطة القضائية بمدينة جرسيف بعد آذان المغرب من اصطياد مشتبه فيه بحي غياطة يدعى " س/ج " في حالة تلبس بمناسبة ترويج بضاعة ممنوعة من مخدر الحشيش و الكيف ، و بعد تفتيش جسدي و منزلي للمعني بالامر ، حجزت بحوزته ما يقارب 150 غراما من الشيرا و 300 غراما من القنب الهندي ( الكيف ) و مبلغا ماليا يرجح انه تحصل عليه من عائدات هذا النشاط الحظور.
و تجدر الإشارة ان العناصر المكلفة بتنظيم حركة السير و الجولان تمكنت من تسجيل أكثر من 2741 مخالفة سير في حق المخالفين من مستعملي الطريق منذ مطلع هذه السنة الجارية، حيث عاينت " قناة كاب 24 تيفي" استثناء أعوان السلطة رغم عدم ارتدائهم للخوذة الواقية خصوصا و ان الدراجات النارية التابعة للداخلية تستوجب رخصة السياقة، ما يضع أمن المرور في موقف محرج ، و عدم احترام سيارات الدولة و سائقيها لمقتضيات قانون السير فيم يخص حزام السلامة و استعمال الهاتف أثناء السياقة يجعل المواطن أمام احساس واضح بالحيف و التمييز ، و تحت ظل غياب نص قانوني واضح و صريح يسمح لهم بعدم الامتثال للقوانين الجاري بها العمل ، فمن الواجب على مؤسسات الدولة و التابعين لها اعطاء القدوة الحسنة للمواطن عن طريق الانصياع الكامل للقانون و التطبيق السليم و الصارم له دون استثناء او تمييز…