العرب في إسرائيل يحاربون تعدد الزوجات بحملات منظمة

بدأت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية في المجتمع الفلسطيني داخل اسرائيل، مؤخرا بتسويق حملتها الإعلامية تحت عنوان "لا مبرر لتعدد الزوجات"، بهدف الكشف عن ظاهرة تعدد الزوجات وإثارة الجدل في المجتمع حول إسقاطاتها على النساء والأطفال والعائلة ككل.

وقامت بالترويج لها من خلال وسائل الإعلام العربية والمواقع الإلكترونية المختلفة، وقد أثارت الحملة الإعلامية ردود فعل متباينة بين معارض ومؤيد، ولعل الهجوم الذي شنته الحركة الإسلامية الجنوبية على لسان رئيسها الشيخ حماد أبو دعابس، سلط الضوء على ظاهرة باتت تتفشى في المجتمع العربي، حيث عللت الحركة الإسلامية رفضها للحملة كونها تتعارض مع مبادئ الشرع الإسلامي الحنيف.

"إيلاف" التقت عدداً من المعنيين بهذه الحملة عبارة "واطلعت منهم على أهداف الحملة ونتائجها المتوقعة، كما اطلعت على الرأي المعارض لها.

الهدف رفع الوعي

تحدثت العاملة الاجتماعية هبة يزبك مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية (ائتلاف جمعيات نسوية وحقوقية)، عن هذه الحملة الدعائية وتوقيتها، فقالت "القضية التي نحن بصددها الآن نتعامل معها منذ 5 أو 6 سنوات، حيث كان العمل في السابق يندرج في إطار التوعية الجماهيرية والمحاضرات وتوجيه النساء بناءً على أبحاث ودراسات ترفض هذه الممارسة". وتشير يزبك إلى أنه "من خلال متابعتنا لهذا الموضوع قمنا بإجراء بحث صدر في حزيران/يونيو الماضي، تحت عنوان "تعدد الزوجات: الخطاب والممارسة في المجتمع الفلسطيني" تناول موضوع تعدد الزوجات مع الرجال والنساء، وتمحور حول ما هي الأسباب وراء تعدد الزوجات وفحص طريقة حياتهم وخلفيات قيامهم بذلك".

وحول أهداف الحملة قالت يزبك "الحملة تهدف إلى الكشف وإثارة الجدل داخل مجتمعنا حول إسقاطات تعدد الزوجات على النساء والأطفال والعائلة ككل. وبداية لفتح وتجنيد المسؤولين في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل للعمل على وضع حد لهذه الممارسة والحد من انتشارها لتبعاتها السلبية على المجتمع والإمتهان الصارخ لكرامة النساء وحقوقهن".

وأشارت يزبك إلى ان إعداد البحث جاء وفق "أسلوب البحث العلمي، حيث تم إجراء مقابلات معمقة مع إثنتي عشرة سيدة يعِشن ضمن منظومة زواج متعدّد الزوجات، ثمانٍ منهن زوجات قام أزواجهن بالزواج من بعدهن بإمرأة أخرى، وأربع نساء قمن بالزواج برجال متزوجين. وأجريت مقابلات مع سبعة رجال يعيشون في ضمن نفس المنظومة".

وأضافت "عقدنا خمس مجموعات بؤرية مع شرائح مختلفة من المجتمع، تركزت على شريحة النساء بشكل أساسي، وتضمن جزءاً منها مجموعات محلية وربات بيوت وعازبات، كانت المشارِكات من نفس المنطقة الجغرافية، ومجموعة أخرى قطرية، كما عقدت مجموعة بؤرية لنساء عازبات في الناصرة، ومجموعة عاملين وعاملات اجتماعيين في الناصرة. وقد هدفت المجموعات إلى فحص المواقف والآراء المتعلقة بتعدد الزوجات وتحليل الخطاب السائد في المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بهذه القضية".

وتضيف يزبك:" تمحورت المقابلات مع مجموعات النساء على الخلفية العائلية للزوجة قبل الزواج: مولدها، نشأتها، طفولتها، الموارد والإمكانات والفرص التي أتيحت لها تعليميا ومهنيا. وقصة الزواج بما فيها قرار الزواج، ومفهومها للحياة الزوجية، وحياتها الزوجية، والاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية التي تتمتّع بها، وصولاً إلى مستوى المشاركة ودورها في اتخاذ القرارات المتعلّقة بحياتها الزوجية".

أما المحاور المركزية في المقابلات مع الرجال فكانت كما توضح يزبك "على أساس الخلفية الاجتماعية وموقعه الاقتصادي والموارد المادية التي يملكها كرجل وكزوج. وقرار الزواج الأول، ومفهوم الزواج والحياة الزوجيّة لديه". مع التوقف عند "موقف الرجل من تعدد الزوجات ومن تعدد زوجاته بشكل خاص، والدوافع التي يعزوها الزوج لقرار زواجه الثاني إضافة إلى العوامل التي شجعته على اتخاذ هذه الخطوة.

وأوضحت يزبك أن البحث أظهر التداعيات المتأتية عن تعدد الزوجات على النساء والأطفال، "لتكون مقولات الحملة مشتقة من مقولات النساء اللواتي شاركن بالبحث وفيها يعبرن عن وضعيتهن في ظل تعدد الزوجات". كما لفتت إلى أن الحملة "ستوجه إلى الشريحة الصامتة بمجتمعنا عن هذه الممارسة دون وعي واضح منهم لما تعانيه النساء والأطفال جراء ممارستها، كما ستوجه للمجتمع ككل لنزع الشرعية عن هذه الممارسة، والتشديد على كون الظاهرة قضية مجتمعية داخلية بحاجة لتغيير بالمفاهيم المجتمعية أولاً".

حملة قديمة متجددة

من جهتها اعتبرت عايدة توما-سليمان مديرة "جمعية نساء ضد العنف" أن "هذه الحملة ليست مفاجئة، فنحن نعمل منذ سنوات على موضوع تعدد الزوجات في مجتمعنا العربي، من خلال عقد ندوات ومحاضرات وتوزيع مواد قمنا بإصدارها في الجمعية، تقوم الجمعية بتوزيعها على الجمهور".

وعن سبب إثارة هذه الحملة المثيرة للجدل في هذه الفترة قالت "لاحظنا أنه في العام الأخير ارتفعت ظاهرة تعدد الزوجات، وبوتيرة ملحوظة وبشكل كبير وهي في تصاعد، وبتصوري كان هناك حاجة للقيام بلفت انتباه المجتمع ورؤية كيفية نظرته إلى هذه الظاهرة، وكيف يبرر الرجل عملية تعدد الزوجات.

وقد قمنا بعمل بحث نوعي، وقبل ذلك قامت جمعية نساء ضد العنف ببحث حول حقوق المرأة الفلسطينية وموقف المجتمع الفلسطيني من هذه الظاهرة المتعلقة بتعدد الزوجات. وقد اختصرت المبررات في أمرين: الأول عدم قدرة المرأة على الإنجاب، والثاني عدم قدرة المرأة القيام بواجباتها الجنسية.

وأضافت توما-سليمان "نلاحظ أن العملية لا تتم في هذين المجالين، وفي البحث الثاني تبين بصورة واضحة الآثار السلبية لتعدد الزوجات على المرأة، الأولى والثانية وعلى أطفالها، وهدر حقوق المرأة العربية".
وفي الحوار مع الرجال تبين أن سبب لجوئهم إلى تعدد الزوجات أوضحت أنه يعود إلى "منطلقات دنيوية والرغبة في إقامة علاقة مع سيدة أخرى، إلى جانب وجود مشاكل زوجية، ولكن يحاولون التذرع بالدين، وعليه قررنا الخروج بحملة تهدف إلى التوعية وإظهار الأبعاد المترتبة على هذه الظاهرة".

لا نتسلح بالقانون الإسرائيلي

تؤكد توما-سليمان أن القائمين على الحملة لا يتسلحون بالقوانين الإسرائيلية التي تمنع تعدد الزوجات، وإنها هي حملة تهدف إلى مخاطبة المجتمع العربي لما تشكله هذه الظاهرة من ضرر بالنسيج الاجتماعي. وهذه الحملة واحدة من أكثر الحملات التي حصلت على ردود فعل بارزة وواضحة مؤيدة ومعارضة، حيث نشرت مقالات وآراء تدعم الحملة، وأصوات أخرى تعارضها بشدة وتشكك بها. مؤكدة أن هذا يعبر "عن نجاحنا في كسر حاجز الصمت وخلق حوار مجتمعي حول الموضوع، وعدم إبقاء المجتمع صامتا".

ولفتت إلى أنه "كان هناك أصوات متسائلة وهناك أصوات تدعم بوضوح وتدعو إلى وقف هذه الظاهرة كبعض القيادات العربية، فيما تركزت المعارضة للحملة في الحركة الإسلامية تحديدا وبالذات في النقب، حيث تشكل الظاهرة شرعية كونها جزء من العادات والتقاليد وجاءت كموقف دفاعي، ورد فعل تهجمي حيث تم التهجم على الجمعيات، ونحن نؤكد أن هذا الهجوم لن يثنينا عن مواصلة الحملة".

تعدد الزوجات يخدم النساء أكثر !

في رده على حملة التوعية للحد من تعدد الزوجات قال الشيخ حماد أبو دعابس رئيس الشق الجنوبي للحركة الإسلامية "موقفنا هو موقف الشرع الإسلامي الذي جعل تعدد الزوجات في حكم المباح وليس واجباً أو ضرورياً أو ملحاً، وليس في حكم المأمور به حيث يجب أن نفعله، ولكن الشرع الإسلامي لم يحرم تعدد الزوجات أو يمنعه وهو وسط، وكما نقول مثلا أننا لسنا مجبرين أن نصدر رخصة قيادة".

وأضاف "إذا حاولت أي جهة إتاحة منع ذلك فهي مخطئة، وإذا ذهبت نحو التطرف وتحريم التعدد واعتباره جرم فهي مخطئة، إذ يجب أن يبقى على ما هو عليه ووفقا للظروف الشخصية، كون تعدد الزوجات يخدم النساء أكثر من الرجال".

واعتبر أبو دعابس "للأسف الشديد الجمعيات التي تنظم هذه الحملة تنظر إلى الموضوع فقط من منظور النساء اللواتي يتزوج عليهن رجالهن، لكن هذه ليست الحقيقة إذا أن هناك الكثير من النساء اللواتي فاتهن قطار الزواج ونحن من خلال تعدد الزوجات نفتح لهن باب الأمل، فهناك الأرامل مثلا إن أغلقنا عليهن الباب بعد أن تذوقت طعم الزواج نحكم عليهن بالترمل إلى الأبد، وهن كثر في وسطنا العربي وعالمنا الإسلامي".

ويبين أبو دعابس أنه "من جانب أخر مجتمعنا مختلف عن المجتمعات الغربية والمجتمع الإسرائيلي، إذ أن المرأة في الغرب جزء من المبادرة للارتباط، في المقابل المجتمع العربي والإسلامي اعتاد منذ مئات السنيين أن يتقدم الشاب لطلب يد الفتاة، وإذا لم يتقدم لها أحد فهي تبقى مكبلة اليدين، لأن الفتاة ليست هي التي تبادر وتطلب الزواج، ولو كان الأمر بيدها لكانت كل الفتيات قد تزوجن، ولهذا السبب هي بحاجة إلى فرص أكثر".

حملة مضادة

عن الحملة المضادة التي قامت بها الحركة الإسلامية قال أبو دعابس أنها جاءت لأن حملة التوعية للحد من تعدد الزوجات "تتناقض مع تعاليم ديننا والشرعة الإسلامي، كما وإنها مرفوضة وطنيا وإسلاميا وقوميا، ويجب علينا أن نصر على المحافظة على تراثنا وان هذا حق لا يمكن لأحد أن يقوم بنزعه حتى ولو كان في تراجع كبير، مقابل أن العنوسة في أوساط الفتيات بارتفاع كبير".

ولفت أبو دعابس إلى أن "الجمعيات النسوية تتأثر بأجندة مدعومة من يوافق عليها من خارج مجتمعنا، ومن يوافق على هذا الطرح نجده ممول، وهذه الأمور مكلفة، ونحن نشكك في من يقف وراء هذه الجمعيات، في المقابل يمكننا أن نتحدث عن ترشيد تعدد الزوجات، بمعنى البحث عن السلبيات ومظاهر الاستخدام غير الصحيح للأزواج الذين يهملون أبنائهم ونوجه إصبع العناية في ترشيدها ولا ننظر إلى النصف الفارغ من الكأس والاصطدام معه".

واعتبر أنه "ليس من المقبول أن نأتي نحن أبناء الأقلية العربية في إسرائيل ونتأسرل في شؤوننا ونذهب في اتجاه الإحصائيات الديمغرافية الإسرائيلية المتخوفة من الديمغرافيا والقانون الإسرائيلي الذي يمنع تعدد الزوجات"، مشيراً إلى أنه "ليس من الوطنية التنازل عن حق وأمر معمول به منذ مئات السنين، ونذهب باتجاه اسرائيل والغرب، وهذا الأمر مرفوض من باب القومية العربية والوطنية وعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية".