أحكام تتراوح بين 3 سنوات حبسا نافذا و6 أشهر موقوفة التنفيذ في ملف "كوماناف أسفار"

شعب بريس- و م ع

أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. أمس الخميس. أحكاما تتراوح بين ثلاث سنوات حبسا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ في ملف التذاكر السياحية لشركة "كوماناف أسفار".

وقد آخذت المحكمة في هذا الملف، المتعلق باختلالات مالية وتلاعبات في بيع التذاكر نجمت عنها خسائر مالية بهذه الشركة. كافة المتهمين كل حسب ما نسب إليه. كما حكمت على المتابعين في هذا الملف بغرامة مالية تتراوح ما بين ألفي وألف درهم. وبتحميل كافة المتهمين صائر الدعوى تضامنا.

وتوبع في هذا الملف تسعة من مسؤولي وأطر "كوماناف-أسفار". ستة منهم في حالة اعتقال. بمجموعة من التهم منها خيانة الأمانة والمشاركة والارتشاء وتزوير محررات رقمية كل حسب ما نسب إليه .

و كانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قد استمعت إلى المتابعين في ملف أسفار كوماناف، الذي عرف متابعة تسعة موظفين، ومنهم المدير العام المساعد ومدير الجودة ورئيس مصلحة الحجوزات، إضافة إلى مدير عام وكالة الأسفار وزبناء للشركة، بتهم "خيانة الأمانة والارتشاء، وتغيير معطيات مدرجة في نظام المعالجة الآلية، وقبول شيكات على سبيل الضمان".

وعرفت الجلسات الأخيرة، حضور الممثل القانوني للشركة، والذي بسط أمام هيأة الغرفة الجنحية التلبسية، تفاصيل نزيف الاختلاسات التي جعلت الشركة تعيش حالة إفلاس. وأوضح الأخير، أن الاختلاسات عمقت من الأزمة المالية للشركة، ومعها دوامة المشاكل الاجتماعية للمستخدمين الذين يعيش بعضهم مآسي الطلاق والتشريد، وحرمان الأبناء من ولوج مؤسساتهم التعليمية خلال الموسم الحالي.

الممثل القانوني لوكالة أسفار كوماناف وفيري، قدم شروحات وافية، ومعطيات مستفيضة لرئيس الغرفة الجنحية التلبسية عن كيفية اختلاس المتهمين التسعة، لأزيد من سبعة ملايير سنتيم، ضمنها مليار و100 مليون سنتيم، تم اختلاسها عبر التلاعب بالنظام المعلوماتي للحجز، وبيع تذاكر رحلات سياحية على متن بواخر الشركة. وتشبث ممثل الشركة بمطالب دفاع الشركتين، باسترداد المبالغ المالية المختلسة.