حكومة بنكيران تعد المغاربة بالتغلب على عجز الميزانية

وعدت حكومة بنكيران الشعب المغربي بالتغلب على عجز الميزانية الذي وصل إلى 7,1 في المائة خلال سنة 2012. والتزامها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد٬ ودعم النمو والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية٬ مع تعزيز ثقة المنظمات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي.

وقال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، امس الجمعة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي خصصت لتقديم التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيد الوطني، إنه على الرغم من أن هذا الوضع ينذر بالخطر فإن الحكومة ستتدارك الموقف من خلال تقليص نسبة العجز إلى 4,8 في المائة سنة 2013، مضيفا ٬ أن الحكومة ستتخذ جملة تدابير في إطار ميزانية 2013 من أجل تصحيح هذا الوضع٬ من قبيل الرفع من نسبة النمو ومتابعة الجهود المبذولة من أجل ترشيد نفقات الدولة وتحسين الموارد الجبائية.


من جهة أخرى، توقع نزار بركة٬ خلال تقديمه للنتائج الأولية للاقتصاد المغربي لسنة 2012 في ذات الندوة٬ أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد الوطني في غضون هذه السنة 7ر2 بالمائة.

وحسب الوزير فإن نسبة تطور نمو الاقتصاد الوطني تبقى " مرضية بالمقارنة مع بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط "٬ خاصة مصر ولبنان اللذين قد حققا معدل نمو بلغ 2 بالمائة.

وقال بركة إن " هذا النمو يعزى أساسا إلى التطور الإيجابي بنسبة 6ر4 بالمائة للناتج الإجمالي المحلي غير الفلاحي٬ على الرغم من الركود وانخفاض النمو في بلدان منطقة الأورو".

وأوضح أن تراجع نسبة النمو٬ التي كانت قد سجلت 5 بالمائة في سنة 2011 " يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية٬ بالارتباط مع قلة التساقطات المطرية٬ وموجة البرد وانخفاض المنتوج الفلاحي الذي شهدته المملكة."

وأظهرت النتائج الأولية للمندوبية السامية للتخطيط انخفاضا بنسبة 7ر8 في المائة في القيمة المضافة للقطاع الأولي سنة 2012 خاصة بعد تراجع محصول الحبوب٬ الذي انتقل من 85 مليون قنطار سنة 2011 إلى 51 مليون قنطار في العام السابق.