الحكومة تنفي سعيها إلى تخفيض سعر الدرهم

تقديم النتائج الأولية للاقتصاد الوطني خلال سنة 2011

قال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن الحكومة "ليس في نيتها تخفيض سعر الدرهم، خلافا لما يروج في وسائل الإعلام".
ودعا بركة إلى استثمار الثقة، التي يحظى بها المغرب من قبل المنتظم الدولي، والهيئات المالية العالمية، والمستثمرين الأجانب، خاصة بعد الإصلاح الدستوري الأخير، وترسيخ الانتقال الديمقراطي، لرفع التحديات الراهنة.
واعتبر الوزير، خلال لقاء صحفي، نظمه أمس الاثنين بالرباط، لتقديم النتائج الأولية للاقتصاد المغربي خلال سنة 2011، أن رفع هذه التحديات يقتضي تعزيز دولة القانون، وتدعيم مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتعزيز أسس نمو قوي ومستدام، واستعادة التوازنات الماكرواقتصادية، وضمان ولوج عادل للمواطنين للخدمات الأساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص.
وقال بركة إن الاقتصاد الوطني عرف، خلال السنة الماضية، تطورا إيجابيا، بلغ معه معدل النمو المتوقع 5 في المائة، رغم الظرفية الدولية غير الملائمة، مبرزا أن نتائج الاقتصاد المغربي خلال السنة الماضية ستكون مدخلا لإعداد قانون المالية برسم سنة 2012.
وأضاف أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي سجل انتعاشا، إذ بلغ 4،7 في المائة كمتوسط خلال الثلاثة فصول الأولى من سنة 2011، مقابل 4،5 في المائة خلال السنة الماضية، بفضل انتعاش قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات، كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة تفوق 4 في المائة خلال الفصول الثلاثة، من السنة الماضية، إثر تحقيق مستوى لمحصول الحبوب يفوق المتوسط، إذ ناهز 84 مليون قنطار، فضلا عن الأداء الجيد الملاحظ للمنتجات الفلاحية الأخرى.
وأبرز بركة أن وتيرة توزيع القروض البنكية المقدمة للاقتصاد تسارعت، معلنا أن هذا التسارع هم، أساسا، القروض العقارية، وأشار إلى أن معدل التضخم ظل متحكما فيه، كما استمر تراجع معدل البطالة.
وفي ما يخص المبادلات الخارجية خلال 2011، قال بركة إن ارتفاع واردات الطاقة والحبوب ساهما بحوالي 70 في المائة في تفاقم العجز التجاري، كما ارتفعت واردات المنتجات نصف المصنعة ومواد التجهيز بنسبة 13 في المائة، أو ما يعادل 16،4 مليار درهم، ارتباطا بإلغاء التعريفة الجمركية، بموجب اتفاقيات التبادل الحر، وكذا برامج الاستثمار، موضحا أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ساهمت في تغطية 54 في المائة من واردات المواد الطاقية، وأن الصادرات المغربية ظلت مرتبطة بشكل قوي بالنمو في دول الاتحاد الأوروبي.
وأعلن الوزير أن أهم القطاعات التصديرية عرفت، خلال السنة الماضية، تطورا إيجابيا، رغم تضررها مباشرة في الفصل الرابع.
وبخصوص التدفقات المالية أعلن بركة أن وتيرتها تباطأت خلال السنة الماضية، كما تراجع مستوى الموجودات الصافية الخارجية لبنك المغرب.
وبالنسبة إلى تنفيذ قانون المالية لسنة 2011، قال بركة إنه تميز بالأداء الإيجابي للمداخيل الجبائية، مقارنة مع التوقعات الأولية ومع السنة الفارطة، فضلا عن ارتفاع النفقات الجارية، تحت تأثير تفاقم تحملات المقاصة والإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، معلنا أن مستوى العجز تفاقم بحوالي 20،6 مليار درهم، أو ما يعادل 2،6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص المديونية، قال بركة إنه "رغم ارتفاع عجز الميزانية، فإن تطور المديونية يبقى محصورا في مستويات مقبولة مع التحكم في التكلفة والمخاطر المتعلقة بمحفظة الدين"، موضحا أن مؤشرات التكلفة استمرت في التحسن، بتراجع معدل التكلفة لدين الخزينة ب30 نقطة أساس، مقارنة مع 2010، ليستقر في 4،4 في المائة خلال 2011، كما انحسرت تحملات الفائدة في مستويات منخفضة، فضلا عن أن مخطر إعادة التمويل منخفض، وأن دين الخزينة ذو أسعار فائدة متغيرة لا تتجاوز 7 في المائة من إجمالي الدين.
وبالنسبة إلى مخطر تقلبات سعر الصرف، أبرز أن بنية محفظة الدين الخارجي حسب العملات قريبة جدا من بنية المحفظة المرجعية،"ما يقلص أثر تقلبات أسعار صرف مختلف العملات على حجم الدين الخارجي، والخدمة المتعلقة به"