تأجيل محاكمة 16 رجل أمن المتهمين في قضية"ولد هيبول"

طالب دفاع المتهمين في ملف "ولد هيبول"، تاجر المخدرات بتمارة، خلال جلسة الاثنين الماضي، إرجاء التداول في القضية التي يتابع فيها أزيد من 24 متهما، من بينهم 16 عنصرا أمنيا، إلى حين إعداد الدفاع، وتمكينه من الاطلاع على قرار قاضي التحقيق.

كما التمس دفاع الأضناء السراح لموكليهم لاعتبارات قانونية، واجتماعية، ورفض المراقبة القضائية على رجال الأمن المتابعين في حالة سراح.

لكن عبد الرحيم مياد، رئيس جلسة غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، اعتبر الملف جاهزا للتداول بعد أن تم تأجيله خلال الجلسة المنصرمة، والتمس من الدفاع بدء الترافع.

وأمام إصرار الدفاع على تأجيل المرافعة، تحت ذريعة غياب بعض المحامين لأسباب صحية، أرجأ عبد الرحيم القضية إلى غاية 4 من الشهر المقبل.

وإلى ذلك قال عبد الفتاح زهراش دفاع بعض عناصر الأمن في القضية، أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي طبقا للقانون المعمول به في هذا الباب. وقال زهراش إن هناك نقاش حول إصلاح القضاء، والمشاكل التي تعرفها السجون جراء الاكتظاظ المضطرد للاعتقال الاحتياطي، خصوصا أن هناك ضمانات للحضور، كون أن الموقوفين أغلبهم من عناصر الشرطة، ويريدون إثبات براءتهم، أملنا خلال الجلسة المقبلة أن يتم تمتيعهم بالسراح المؤقت، ورفع المراقبة القضائية على المتابعين في حالة سراح يضيف زهراش.

وتعود فصول القضية إلى شهر مارس المنصرم، بعد أن تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اعتقال "ولد الهيبول"، بعد تحريات قامت بها الفرقة بشأنه، حيث تمكنت من توقيفه بالقرب من غابة "كابان" دون أية مقاومة، وجرى نقله على التو إلى مقرها بالدار البيضاء، حيث وضع رهن الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الرباط.

وخضع لتحقيق دقيق لمدة يومين، وأثناء تفتيش هواتفه المحمولة التي حجزت أثناء اعتقاله، عثرت عناصر الفرقة بحوزة تاجر المخدرات على مجموعة من الأرقام الهاتفية تخص بعض رجال الأمن الإقليمي بتمارة.