10 سنوات سجنا لتاجر مخدرات أطاح برؤوس أمنية

إجراءات أمنية مشددة بمحيط محكمة الاستئناف

شهدت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح أول أمس، إجراءات أمنية مشددة بمحيط المحكمة بالرباط، تزامنا مع محاكمة رجال الأمن المتابعين في قضية «التواطؤ»
مع تاجر المخدرات الملقب «بولد هيبول» الذي اعتقل منتصف شهر مارس الماضي بضواحي مدينة تمارة.
وعلمت «المساء» أن النيابة العامة، أمرت في وقت سابق بتقسيم القضية إلى ملفين، حيث أحيل الملف الأول على محكمة الاستئناف بحي الرياض في الرباط، ويتعلق بالارتشاء الذي يتابع فيه رجال الأمن، بينما أحيل ملف ثان على المحكمة الابتدائية بتمارة، وتوبع فيه تاجر المخدرات الموقوف بتهمة الاتجار في المخدرات، حيث قضت في حقه الغرفة الجنحية التلبسية ب10 سنوات حبسا نافذا، حيث واجهته بالمحجوزات التي تتمثل في أقراص مهلوسة وحوالي ثلاثة كيلوغرامات من مخدر الشيرا.
وفي المقابل، أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بحي الرياض في الرباط، منتصف الأسبوع الجاري، الاستماع الابتدائي إلى مجموعة من رجال الأمن المتابعين في القضية، وينتظر أن يشرع قاضي التحقيق، الأسبوع المقبل، في البحث التفصيلي مع الموقوفين، بحضور تاجر المخدرات.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، نفى حوالي 13 من رجال الأمن أمام قاضي التحقيق التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة المتعلقة بالارتشاء، بينما اعترف شرطيان بالعلاقات التي كانت تربطهم ب«ولد الهيبول».
وينتمي رجال الأمن المتابعون في الملف إلى رتب مختلفة، إذ يوجد بينهم مفتشون وضباط ومسؤول أمني برتبة عميد كان يشغل رئيس دائرة أمنية، وكشفت مصادر متطابقة أن المديرية العامة للأمن الوطني أبقت على رواتب رجال الأمن الموقوفين، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية في المراحل المقبلة.
وفي سياق متصل، نقل تاجر المخدرات في وقت سابق إلى المستشفى، بعد تردي وضعه الصحي، حيث تم الاستماع إليه من قبل هيئة طبية في قضية إصابته بهيجان عصبي، إذ يتناول الأقراص المهدئة بأمر من أحد الأطباء النفسانيين.
يذكر أن عملية اعتقال و«لد الهيبول» جاءت بعدما توصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى وجود علاقات مشبوهة بين عناصر من أمن تمارة وتاجر المخدرات، وبعد اعتقال الأخير ونقله إلى مقرها في الدار البيضاء، كشف عن علاقاته بمجموعة من عناصر الأمن بالمنطقة الأمنية الإقليمية للصخيرات تمارة، حيث توجهت الفرقة الوطنية تحت إشراف النيابة العامة إلى مدينة تمارة، وقامت بتوقيف 19 من عناصر فرقة محاربة المخدرات والشرطة القضائية وعناصر دائرة أمنية، وأثناء مثولهم أمام قاضي التحقيق أبقى على سبعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، بينما توبع تسعة رجال أمن في حالة سراح وأفرج عن ثلاثة بعدما تبين عدم تورطهم في القضية.