بعد الإنزال المكثف لشرطة المرورعلى طرقات العاصمة المواطنون يتوافدون على مصالح آداء الغرامات

طوابير طويلة من المواطنين أو بالأحرى من مستعملي الطريق جاءوا جميعهم لأداء الغرامات المترتبة عن مخالفات قانون السير التي ارتكبوها.

يقول عبد الكريم، الذي التقيناه أمام إحدى القباضات التابعة لإدارة الضرائب بتمارة :"جئت في الساعة السابعة صباحا إلى هذه القباضة رغبة مني في ربح الوقت. لكني فوجئت بطوابير من السائقين أو من يمثلونهم جاءوا جميعا لأداء الغرامات"، وتساءل عبد الكريم أين تذهب هذه الأموال مع أن البنية التحتية لأغلب الطرقات متردية والتشوير الطرقي شبه منعدم، وقيمة الغرامة ثقيلة.

سؤال عبد الكريم وغيره من السائقين خاصة المهنيين الذين يستعملون الطريق على مدى ساعات طويلة، جعلنا نرصد فعلا الحملة غير العادية التي تقوم بها شرطة المرور مزودة بالرادارات المحمولة، ولاحظنا توقف عدد من السيارات عند كل نقطة مراقبة خاصة خلال ساعات الذروة، ووجود أكثر من ثلاثة من عناصر الشرطة منهمكين في تحرير المحاضر، وهو فعلا ما جعل بعض مستعملي الطريق يتساءلون هل فرغت الصناديق وبات السائق هو الوسيلة الأسهل في يد الدولة لجمع الأموال، وتساءلوا أيضا عن مصير الرادارات الثابتة التي يوجد أغلبها في حالة عطالة...

يشار إلى أن الحد الأدنى للغرامات في المغرب هو 300 درهم، وقد لاحظنا خلال وجودنا عند إحدى نقط المراقبة تجاهل بعض السائقين لصفارات الشرطي وإشارته لهم بالتوقف خاصة عند المدارات التي تعرف اكتظاظا في حركة السير..

وأمام الاختناق الذي تعرفه الشوارع الرئيسية في كل من الرباط وتمارة وسلا بالسيارات وباقي وسائل النقل، نتساءل بدورنا: ألم يحن الوقت بعد لتنظيم النقل الجماعي بهذه المدن، وأن لا يبقى المواطن ضحية لسائقي سيارات الأجرة وحروبهم التي لا تنتهي وأيضا "الخطافة" والتسعيرة الخيالية لسيارات الأجرة الصغيرة، والذين يعتبرهم بعض المواطنين "الخطافة" الحقيقيين... أما الحافلات فواقع الحال يغني عن السؤال...
نعيمة الحرار