المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يعد ببناء 14 سجنا جديدا في المغرب

قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد حفيظ بنهاشم ٬ اليوم الأربعاء بالرباط ٬ إن المندوبية العامة بصدد بناء مؤسسات سجنية جديدة لتحل محل المؤسسات القديمة والمتهالكة التي لم تعد صالحة لإيواء السجناء٬ مؤكدا حرص هذه الهيئة على تفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن السجون.

وأوضح السيد بنهاشم٬ خلال يوم دراسي حول "تدبير شؤون المعقل والضبط القضائي على ضوء تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان" نظمته المندوبية٬ انه يجري حاليا بناء أزيد من 14 مؤسسة سجنية جديدة حتى يتأتى للمغرب التوفر على نمط واحد من السجون تابع للمندوبية .

وأضاف أن المندوبية "تعي كل الوعي" وجوب بناء وإصلاح وتغيير العديد من المؤسسات السجنية٬ مشيرا إلى أن هذه الهيئة ستواصل التخلي عن العديد من المؤسسات السجنية ووضعها رهن إشارة الدولة .

ودعا بالمناسبة الى ضرورة التأكد من مزاعم تثار من حين الى آخر بخصوص تعرض بعض السجناء للتعذيب ٬ متوعدا كل من ثبت في حقه تعذيب السجناء بالمحاسبة خاصة وان القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال تتضمن طرق التأديب الواجبة .

من جهته٬ ذكر عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد القادر أزريع٬ أن الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية والمواثيق التي وقع عليها المغرب تضع الجميع أمام مسؤولية صياغة مشروع إصلاحي شامل بشأن المؤسسات السجنية ٬ داعيا الى اشراك الجميع في صياغة سياسية إصلاحية مرتبطة بهذا القطاع لتتحول السجون إلى مؤسسات لإعادة إدماج السجناء.

وبدوره دعا الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان السيد عبد الرزاق روان إلى " الحفاظ على كرامة وأدمية وحقوق السجناء " ٬ مبرزا أهمية الدور الذي تقوم به الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال. ودعا مختلف المتدخلين الى تفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والالتزامات الطوعية الدولية للمغرب بهذا الشأن.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم العام الماضي تقريرا موضوعاتيا بشأن وضعية السجون والسجناء بعنوان "أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء" ٬ وذلك في إطار اختصاصات المجلس التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له٬ خاصة المادة 11 المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز٬ مبرزا أنه توخى في إعداد هذا التقرير الوقوف بشكل موضوعي ودقيق على الانتهاكات التي قد تمس حقوق السجناء وتحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لوقوعها وتقديم توصيات بخصوص اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية استباقية وتدابير عملية لمعالجة الإشكالات التي تمت معاينتها والتصدي للانتهاكات التي تم الوقوف عليها.