اتفاقية شراكة لتوفير الكتب لنزلاء المؤسسات السجنية

وقعت بين مجلس حقوق الإنسان وكلية الآداب أكدال الرباط

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكلية الآداب والعلوم الإنسانية-أكدال الرباط، أمس الخميس، اتفاقية شراكة لتيسير ولوج نزلاء المؤسسات السجنية للكتب والإصدارات العلمية تهم تسليم منشورات الكلية إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستزود كلية الآداب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالكتب والوثائق التي تنشرها أو تحصل عليها من شركائها داخل المغرب وخارجه، فيما يتولى المجلس تسليم المنشورات إلى المندوبية العامة للسجون لتوزيعها على المؤسسات السجنية، مساهمة في مواكبة نزلاء هذه المؤسسات في متابعة دراستهم، وتيسير سبل إعدادهم للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الاتفاقية تأتي في سياق تنفيذ توصيات تقرير المجلس الخاص بالأوضاع في السجون وحقوق السجناء الصادر سنة 2012، وترمي إلى تيسير ولوج نزلاء المؤسسات السجنية لمنشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومقتنياتها العلمية، ودعمهم في مواصلة دراستهم. كما تسعى للمساهمة في إعادة الإدماج الإيجابي للسجناء، والرفع من مستوى صون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في أوساط السجناء.
وأفاد الصبار، بمناسبة حفل التوقيع، أن كلية الآداب ستضع عددا من منشوراتها، تقدر بأزيد من 5 آلاف نسخة وما يفوق 300 عنوان من مختلف مجالات الاهتمام الفكري والأدبي للكلية، رهن إشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأبرز الصبار أن "للقراءة والتثقيف ومتابعة الدراسة دورا كبيرا في إعادة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى مجتمع مواطنا صالحا، مختلفا عن الشخص الذي كان عليه عند دخوله السجن"، مشيرا إلى أن العديد من التجارب الدولية خلصت إلى ضرورة ملء أوقات فراغ السجين، إما بإشراكه في عمل داخل المؤسسة السجنية، أو بإدماجه في برامج تكوينية أو تعليمية، قصد منحه كفاءات ومهارات تساعده وتؤهله، عند خروجه، على الاندماج في دواليب المجتمع وبنياته.
وأبرز الأمين العام أن التحدي الأكبر في هذه العملية هو جعل هذه الإنتاجات تصل إلى مختلف المستهدفين بها على امتداد خارطة المؤسسات السجنية لتحقيق أهدافها النبيلة، ثم جعل العملية برمتها تتواصل بانتظام، وبانخراط فاعلين وشركاء آخرين للاستجابة لحاجات متزايدة تعزز الجهود التي تبذلها إدارة السجون في هذا الصدد.
من جهته، اعتبر حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن توقيع الاتفاقية يشكل منفذا أساسيا لنزلاء المؤسسات السجنية نحو الاستفادة من منشورات وكتب ومراجع كلية الآداب والعلوم الإنسانية خاصة، وقال إن الراغبين منهم في التحصيل العلمي بلغ عددهم خلال الموسم الدراسي الحالي أزيد من 13 ألفا و500 مستفيد، واعتبر هذا "رقما قياسيا، تحقق بفضل الجهود الدؤوبة للمندوبية العامة، وبفضل جهود شركائها والفاعلين في هذا المجال، خاصة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء".
وأضاف أن الاتفاقية تجسيد للتعاون بين جميع القطاعات المهتمة من أجل إصلاح قطاع السجون، ودعم استراتيجية المندوبية العامة في هذا المجال، على اعتبار أن من حق السجين الاستفادة من الرعاية والتعليم والتأهيل والتكوين لتمكينه من الاندماج بشكل سليم في المجتمع بعد الإفراج، تجسيدا لرؤية جلالة الملك محمد السادس، الذي أوصى بالحفاظ على كرامة وحقوق السجناء في بيئة يسود فيها الانضباط واحترام القانون.
وفي مداخلة له بالمناسبة، أفاد عبد الرحيم بنحادة، رئيس كلية الآداب والعلوم الإنسانية- أكدال الرباط، أن 500 كتاب ستسلم للمندوبية العامة كدفعة أولى، مؤكدا أن من حق المواطن والسجين مواصلة تعليمه للوصول إلى الجامعة، خاصة أن السجين، بعد مغادرته للسجن، يحتاج إلى العمل والعطاء للمجتمع الذي يعيش فيه.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر تقريرا موضوعاتيا حول وضعية السجون والسجناء في أكتوبر 2012، تناول وضعية المؤسسات السجنية ومدى إعمال حقوق نزلائها من خلال جملة من الملاحظات والخلاصات والتوصيات، تهم تدبير المؤسسات السجنية وتسييرها.