مصر تراجع برنامجها مع صندوق النقد الدولي

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أن الحكومة بلغت "مراحل متقدمة" من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قبل الحصول على قرض بقيمة 8 ر4 مليار دولار. وقال هشام رامز في تصريحات صحافية عقب اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في أبوظبي أمس السبت "صندوق النقد الدولي يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة بالبرنامج وهم في مراحل متقدمة من مراجعة جميع الأرقام". وأكد في التصريحات التي نشرت في القاهرة أنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج الحكومة الاقتصادي ولا على مبلغ القرض وقال "البرنامج كما وضعته الحكومة المصرية والمبلغ الذي يجري التفاوض بشأنه هو 8 ر4 مليار دولار".
وكانت مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي قد انطلقت قبل سنتين تقريبا غير أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأنه بالرغم من الإعلان عن اتفاق مبدئي تلته تأكيدات بحصول تقدم في المحادثات.

وكان من بين أسباب تعثر الاتفاق حول القرض إصرار المؤسسة الدولية على ضرورة قيام الحكومة بتقليص النفقات وهو ما ترفضه السلطات المصرية خصوصا في سياق التوتر السياسي الذي تعيشه البلاد.

وأوضح محافظ البنك المركزي المصري أنه "ليس بإمكانه تقدير أي موعد لانتهاء المفاوضات" مؤكدا أنه لا توجد مفاوضات مع دول أخرى لحصول مصر على مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع لدى البنك المركزي.

يذكر أن الاحتياطي المصري من العملة الصعبة ارتفع مؤخرا ليصل إلى 16 مليار دولار وذلك بفضل ودائع في البنك المركزي تمت بالخصوص من قبل قطر. غير أن عجز الميزانية يبقى العائق الأكبر والملح الذي يواجهه الاقتصاد المصري حاليا حيث توقعت نشرة التوقعات الإقليمية التي نشرها صندوق النقد الدولي في ماي الماضي أن يصل العجز في الميزانية إلى 3 ر11 بالمائة برسم السنة المالية الحالية ( تنتهي في يونيو ).