إعادة فتح البنوك المصرية قفزة نحو المجهول

تأخذ البنوك التجارية في مصر قفزة نحو المجهول عندما ستأنفت العمل أمس الأحد بعد أن أغلقت أبوابها طوال أسبوع كامل بسبب الاضطرابات السياسية التي تجتاح البلاد.
وقد تسود الفوضى في غرف المعاملات النقدية مع تهافت المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المحليين على بيع الجنيه المصري بعد 12 يوما من احتجاجات الشوارع التي أصابت معظم قطاعات الاقتصاد بالشلل وأدت إلى نضوب موارد مهمة للعملة الصعبة.
ومع استمرار الأزمة السياسية دون حل قد يحدث تدافع مذعور على السحب من البنوك من جانب المصريين الذين يخشون تقييد حرية الوصول إلى حساباتهم وودائعهم مرة أخرى. وقد تحول أجواء التوتر دون استئناف التعامل في سوق ما بين البنوك التي تمثل مصدرا للتمويل.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي إن البنك الذي بلغت احتياطياته من العملة الصعبة 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر سيستخدم تلك الاحتياطيات حسبما يتطلب الأمر لتغطية السحوبات والتحويلات وإشاعة الاستقرار في النظام المالي. وقال لرويترز يوم الخميس الماضي «لا مشكلة. سنتمكن من الالتزام بكل المعاملات».
لكن القرار المفاجئ للبورصة أول أمس السبت باستمرار وقف التداول يوم الاثنين بدلا من استئناف التداول حسبما كان متوقعا يوحي بأن السلطات ليست واثقة في عودة النظام المالي سريعا للعمل بسلاسة.
وفي محاولة لطمأنة المستثمرين إلى أن أموالهم ليست محتجزة في مصر والحيلولة دون لجوئهم الى قنوات غير رسمية قال البنك المركزي انه سيسمح بتحويلات غير محدودة بين الحسابات عندما تعاود البنوك العمل ولن يقيد سوى السحوبات النقدية للأفراد.
وقد يكون فرار رؤوس الأموال هائلا في الأيام التالية لاستئناف عمل البنوك. ووفقا لتقديرات المتعاملين في العملة فقد كان حوالي 500 مليون دولار أو أكثر يغادر البلاد يوميا قبل قليل من اغلاق البنوك وتفاقمت الاحتجاجات السياسية منذ ذلك الحين.
والى أن تنحسر الشكوك السياسية وهو الأمر الذي قد يستغرق أسابيع فان تدفقات الاموال الى مصر من مصادر رئيسية ستتعثر على الأرجح وان كانت لن تتوقف كلية. وتحصل مصر على 280 مليون دولار أسبوعيا من السياحة و235 مليون دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ولن تسمح الحكومة للجنيه المصري بالهبوط بشدة لان هذا من شأنه دفع أسعار الواردات الغذائية للارتفاع بشدة وهو من العوامل التي أثارت الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد.
وهون رامز الأسبوع الماضي من شأن المخاوف من تعرض الجنيه لهبوط حاد. وقال «هذا ليس صحيحا. نحن لا نعلق على مسائل العملة ولكن هذا لن يحدث».
وفتحت بعض متاجر الصرافة أبوابها في وسط القاهرة أول أمس السبت وكان احدها يبيع الدولار بسعر 89ر5 جنيه وهو سعر لا يزيد كثيرا عن مستوى الدولار قبل الأزمة عند 855ر5 جنيه.
وقال متعامل في غرفة تداول للسندات بأحد البنوك في القاهرة «البنك المركزي يتحرك عادة بشكل حصيف عند خفض قيمة الجنيه. وهو لن يرغب في تأجيج حالة الذعر».
لكن اذا استمرت الضغوط النزولية على الجنيه لعدة أيام فقد يضطر البنك المركزي للسحب بشدة من احتياطياته بسرعة هائلة لدعم الجنيه حتى أنه قد يذعن لقدر من خفض قيمة الجنيه.
وتكهن قسم أبحاث الاستثمار في يو.بي.اس يوم الجمعة بان الجنيه قد ينخفض بما يصل إلى 25 بالمئة خلال شهر مما يعني أن سعر صرف الدولار سيتجاوز كثيرا سبعة جنيهات. وأشار كريدي اجريكول يوم الخميس الماضي إلى أن الجنيه قد ينخفض 20 بالمائة «على المدى القصير».
وربما ترغب الحكومة عندئذ في تعويض أثر ضعف العملة على أسعار الغذاء من خلال زيادة الدعم مما يضر بوضعها المالي. وبلغ عجز الميزانية في مصر 1ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو حزيران وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف ديون مصر الأسبوع الماضي بسبب التأثير المحتمل للاضطرابات السياسية على متانة الوضع المالي للبلاد.
وتأخذ الحكومة خطوات للحد من التكالب المتوقع من جانب المودعين على سحب مدخراتهم عند عودة البنوك للعمل. وتشير أحدث البيانات أن الودائع غير الحكومية بالنظام المصرفي بلغت ما يعادل 6ر824 مليار جنيه في نهاية نوفمبر تشرين الثاني منها 2ر664 مليار بالجنيه المصري والباقي بعملات أجنبية.
وأتيح لأصحاب المعاشات والموظفين الحكوميين الحصول على مبالغ محددة من آلات الصرف الآلي منذ الأربعاء الماضي مما خفف بعض الضغط وسيوضع اعتبارا من أمس الأحد حد أقصى للسحب عند 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادل عشرة آلاف دولار من الودائع بالعملات الأجنبية.
وقال جون سفاكياناكيس خبير الاقتصاد بالبنك السعودي الفرنسي إن هذه القيود «إشارة إلى أنهم يخشون حدوث تدافع على البنوك المحلية. هذا مهم للغاية».
وستعاود فروع معينة من البنوك في القاهرة والمدن الرئيسية فتح أبوابها في بادئ الأمر وسيجري تقليص ساعات العمل إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة فقط بدءا من الساعة 0800 بتوقيت جرينتش. ونشر البنك المركزي قائمة تضم 341 فرعا للبنوك ستعاود العمل أمس الأحد منها 152 فرعا في القاهرة.
لكن تقليص ساعات العمل قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق بين المودعين الذين سيصطفون أمام أبواب البنوك.
وتعهدت الحكومة بسداد أذون خزانة حل أجلها بقيمة 5ر3 مليار جنيه (600 مليون دولار) أمس الأحد وأذونا أخرى بقيمة 17 مليار يحل أجلها يوم الثلاثاء.
وسيمثل ذلك ضخا للأموال في البنوك التجارية كما سيعرض البنك المركزي أيضا على البنوك أموالا إذا استدعى الأمر لمواجهة أي صعوبات في السداد.
وقال رامز «تستطيع البنوك دائما الاستعانة بتسهيلات البنك المركزي» حتى «لا تجف» السيولة في سوق النقد بين البنوك. وتبلغ الفائدة لأجل ليلة 25ر8 بالمئة على الودائع و75ر9 بالمئة على القروض.
لكن انعدام الاستقرار السياسي قد يعطل مثل هذه العمليات. ولم يتضح عدد موظفي البنوك الذين عاودوا للعمل أمس الأحد وتقع غرف المعاملات النقدية التابعة للبنوك الرئيسية في نطاق مئات الأمتار من ميدان التحرير مركز الاحتجاجات. وتحيط دبابات الجيش بالبنوك في الحي المالي بوسط المدينة منذ أمس السبت.
وتحتاج الحكومة بشدة لاستئناف العمل في البنوك جزئيا حتى تتمكن من تمويل التزاماتها. وكان من المقرر أن تبيع الأحد الماضي أذون خزانة بأربعة مليارات جنيه لكنها اضطرت لإلغاء المزاد وتعتزم استئناف مزادات الأذون يومه الاثنين. ومن المرجح أن تكتتب البنوك المحلية في أول إصدار أذون لمعاونة السلطات على استعادة الاستقرار لكن المزاد سيكون اختبارا صعبا لثقة المستثمرين الأجانب.