المحكمة الوطنية الإسبانية تستمع لضحايا أعمال الإبادة التي اقترفها "البوليساريو"

تستمع المحكمة الوطنية بمدريد، أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، يوم 12 غشت المقبل للضحايا الصحراويين الذين كانوا رفعوا شكاية ضد قادة "البوليساريو" عن جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بتندوف، بحسب ما علم لدى المشتكين.

وأوضح الداهي أكاي، رئيس جمعية مفقودي "البوليساريو" وأحد ضحايا انتهاكاتها، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، أن المحكمة، التي قبلت الشكاية المقدمة لها في 14 دجنبر 2007، سلمت أول أمس الاثنين الضحايا إشعارات بالمثول يوم 12 غشت المقبل أما المحكمة الوطنية.
وأضاف أكاي أن هذا الاستدعاء، الذي شمل أيضا ضحية أخرى من ضحايا انتهاكات "البوليساريو" لحقوق الإنسان وهي السيدة سعداني ماء العينين ابنة الراحل الوالي الشيخ سلامة، يدل على أن العدالة الإسبانية عازمة على المضي قدما في متابعة جلادي البوليساريو.
وأشار الداهي أكاي، من جهة أخرى، إلى أنه عقد، في هذا الصدد، لقاء مع المحامي الإسباني في خيريز دي لا فرونتيرا (جنوب إسبانيا)، من أجل إعداد هذا الملف، وكذا للعمل على ألا يغادر المتهمون، الذين يوجدون بإسبانيا، التراب الإسباني.

وكان قاضي المحكمة الوطنية المكلف بالتحقيق في هذه القضية طلب مؤخرا من الشرطة الإسبانية تحديد مكان وجود الأشخاص المتهمين وإخطارا بالشكاية المرفوعة ضدهم.
وقال رئيس جمعية "مفقودي البوليساريو" إن الغرض من هذه الشكاية هو أن "تأخذ العدالة مجراها" وأن يرى الضحايا جلادي البوليساريو يدفعون ثمن أفعالهم البشعة.
يذكر أن أحد قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية قبل الشكاية التي تقدم بها في 14 دجنبر 2007 الضحايا الصحراويون ضد قادة "البوليساريو"، وضد ضباط في الأمن والجيش الجزائريين متهمين ب"ارتكاب جرائم إبادة والاختفاء القسري وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
ويوجد من بين المتابعين ال29، على الخصوص، الممثل الحالي ل"البوليساريو" بالجزائر وممثلها السابق في إسبانيا، ابراهيم الغالي، و"وزير" الإعلام في ما يسمى ب "الجمهورية الصحراوية" سيدي أحمد بطل، و"وزير" التربية بشير مصطفى سيد، والممثل الحالي للانفصاليين بإسبانيا جندود محمد.

كما تتابع العدالة الإسبانية كلا من محمد الوشع الممثل السابق ل"البوليساريو" في جزر الكناري والذي توفي مؤخرا بلاس بالماس، وخليل سيدي محمد "وزير" المخيمات، ومحمد خداد المنسق الحالي مع المينورسو والمدير العام السابق للأمن العسكري بتهمة تعذيب السكان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.