السلطات الجزائرية تقمع المعارضة وتمنع اجتماعا لتحالف الأحزاب

منعت السلطات الجزائرية اليوم الثلاثاء التي تشدد الخناق على المعارضين، عقد اجتماع غير مرخص لمجموعة أحزاب سياسية معارضة لمشروع مراجعة الدستور، وفق عدد من وسائل الإعلام المحلية.
ووصف زعيم أحد هذه الأحزاب في تصريح للصحافة، قرار المنع بأنه "إجراء تعسفي وبيروقراطي"، مؤكدا أن هذا التحالف "أودع طلب الرخصة يوم الخميس الماضي" لدى ولاية الجزائر العاصمة، متسائلا إن كانت "ثلاثة أيام غير كافية للإدارة" لإعطاء رد.
وقال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم إن "البلد في خطر، ونحن نعاين انحرافات خطيرة تتطلب من الطبقة السياسية رص الصفوف"، مشيرا إلى أن سلوك الإدارة هذا يؤكد "أننا لسنا في دولة الحق والقانون".
وفي بيان ختامي للاجتماع ، نشر مضامينه الموقع الإخباري (كل شيء عن الجزائر)، تساءل التحالف الذي يضم ما لا يقل عن 14 حزيا، حول "أهمية التعديل الدستوري في هذه المرحلة الصعبة، وعلى بعد أشهر قليلة فقط من الرئاسيات المقبلة"، موضحا أنه "لن يعترف بأي دستور تعده لجنة تقنية بدعم من مؤسسات غير شرعية".
ودعت أحزاب التحالف النظام إلى تركيز جهوده حول "المشاكل السياسية والسوسيو-اقتصادية الحقيقية"، لأن الظرفية صعبة والوضع يثير قلقا بالغا".
وكانت حركة مجتمع السلم (ذات توجه إسلامي) قد أعلنت، في نهاية الأسبوع الماضي، رفضها التعديل الدستوري في "الظروف الحالية"، معتبرة أن هذا الورش لا يجب فتحه "قبل الانتخابات الرئاسية"، المرتقبة في ربيع 2014.
وعلى غرار الحركة، يطالب حزب العمال الذي تبدي أمينته العامة لويزة حنون تأييدا لا متناهيا لرئيس الجمهورية، بدوره بتأجيل التعديل الدستوري إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي حتى يتسنى لكل مرشح للرئاسيات "التعبير عن رأيه ورأي حزبه حول هذا المشروع خلال الحملة الانتخابية".
وكانت اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور بالجزائر قد أحالت، منتصف شتنبر الماضي، تقريرها على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ولم تتسرب أي معلومة حول التعديلات المقترحة على مواده.
وسبق للرئيس الجزائري أن أعلن في أبريل 2011، عن تعديل دستوري وذلك في خطاب إلى الأمة.