اللجنة المكلفة بتعديل الدستور بالجزائر ترفع تقريرها لرئيس الجمهورية

وأكد أنه لحد الآن "لم يتم اتخاذ أي قرار" حول تعديل الدستور، وأن "رئيس الدولة هو من سيقرر في الوقت المناسب".
وكان بوتفيلقة قد أعلن، في أبريل 2011 ، عن مراجعة للدستور، في خضم أحداث "الربيع العربي" التي انطلقت شرارتها بالمنطقة، منهيا بذلك حالة الترقب التي عاشتها الطبقة السياسية والأوساط الإعلامية والشارع الجزائري لأزيد من سنتين بخصوص مسألة تعديل الدستور، وبعدما ردد في عدة مناسبات نيته لفعل ذلك، بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف، منها "تكريس الانسجام على مستوى النظام السياسي بإرساء قواعد واضحة المعالم وضبط المسؤوليات أكثر فأكثر ووضع حد للتداخل في الصلاحيات وإنهاء الخلط في المفاهيم"، حسب وكالة الأنباء المغربية.
وكانت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، التي تظهر ولاء تاما للرئيس بوتفليقة، قد اعتبرت، قبل أسبوع، أن مراجعة الدستور يجب أن "تتم إلى ما بعد الرئاسيات، حتى يتسنى لأي مرشح التعبير عن رأيه ورأي حزبه حول هذا المشروع خلال الحملة الانتخابية" للرئاسيات المقررة في الجزائر في ربيع 2014.
كما جددت، من جهة أخرى، دعوتها لانتخاب مجلس تأسيسي بالجزائر، نتيجة لما لاحظه حزبها من فشل للإصلاحات التي انخرطت فيها البلاد سنتي 2011 و2012.
ويعد انتخاب مجلس تأسيسي بالجزائر مطلبا عبرت عنه عدد من التشكيلات السياسية، في مقدمتها جبهة القوى الاشتراكية (أعتد حزب معارض بالبلاد) التي تدافع عن هذه الفكرة منذ سنوات طويلة بهدف "وضع أسس وثوابت نظام ديمقراطي جديد".