وزير العدل الإسباني: القانون الجديد حول الإجهاض بإسبانيا "سيكون له صدى في أوروبا

قال وزير العدل الإسباني، ألبرتو رويز غالاردون، إن مشروع قانون تقييد حقوق الإجهاض الذي تم تبنيه الأسبوع الماضي بإسبانيا "سيكون له صدى في باقي أوروبا".
وأردف وزير العدل الإسباني، في حوار نشرته صحيفة (أ بي سي)، "لقد قمنا بصياغة أول قانون يعكس رأي الغالبية العظمى من المواطنين الأوروبيين".
وأضاف "أنا واثق من أنه سيكون لهذه المبادرة صدى في برلمانات أوروبية أخرى"، وأن هذا القانون هو "الأكثر تقدما وتقدمية تدخله هذه الحكومة" منذ مجيئها إلى السلطة في دجنبر 2011.
وقال غالاردون "نعلم أننا قمنا بشيء، لم يسبق له مثيل بأوروبا خلال العقود الأخيرة"، في رد على انتقادات ناشطات الحركة النسائية واليسار الإسباني لمشروع القانون الذي يشكل بنظرهم "عودة إلى الخلف بثلاثين سنة"، والذي نددت به باريس أيضا.
ويضع مشروع القانون "شرطين للسماح بالإجهاض هو أن يكون هذا الأخير ضروريا بسبب خطر جسيم على حياة المرأة أو على صحتها البدنية أو العقلية، أو أن يكون الحمل ناجما عن جريمة ضد الحرية أو السلامة الجنسية للمرأة".
يذكر أن الحكومة المحافظة، التي يرأسها ماريانو راخوي، كانت قد اعتمدت الجمعة الماضية في مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد الذي يقيد الإجهاض في هذا البلد الإيبيري.
ويضع مشروع القانون "شرطين للسماح بالإجهاض هو أن يكون هذا الأخير ضروريا بسبب خطر جسيم على حياة المرأة أو على صحتها البدنية أو العقلية، أو أن يكون الحمل ناجما عن جريمة ضد الحرية أو السلامة الجنسية للمرأة".
ويلغي المشروع الجديد، الذي وصفه زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بأنه "نخبوي ويدل ضمنيا على عدم المساواة"، قانونا للحكومة الاشتراكية السابقة في سنة 2010 يسمح بالإجهاض إلى غاية 14 أسبوعا بل و22 أسبوعا في حالة تشوه الجنين.