خبير دولي: المخطط المغربي للحكم الذاتي هو الحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

أكد الخبير مارك فينو، عن مركز سياسة الأمن بجنيف، امس الاثنين بنيويورك، أن حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أصبح "يرتبط اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي".

وأبرز فينو، الدبلوماسي السابق والمستشار الرئيسي لبرنامج التحديات الأمنية البارزة ضمن مركز سياسة الأمن بجنيف، أنه "اليوم، غداة تجديد مجلس الأمن لبعثة المينورسو"، فإن الحل "السياسي العادل والمستدام والمقبول من قبل الأطراف"، الذي تسعى الأمم المتحدة إلى التوصل إليه، "يكمن، أكثر من أي وقت مضى، في المبادرة المغربية للحكم الذاتي".

وكان فينو يتحدث خلال ندوة دولية حول موضوع "اللجان الجهوية التابعة للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان : الممارسات الجيدة والتحديات"، نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة.

وعلى غرار "الندوات السابقة المنظمة بالمملكة أو بجنيف، يهدف هذا اللقاء إلى إبراز أهمية المبادرة المغربية للتفاوض حول تخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا، في ضوء الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والبشرية بالمنطقة".

وأضاف فينو، في مداخلة تقديمية بعنوان "الأوجه الأساسية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في بعدها المتعلق بحقوق الإنسان"، أن "المخطط المغربي يقدم إطارا للتفاوض حول مختلف أوجه الحكم الذاتي : المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، كما يخصص جزءا هاما لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن المبادرة "تندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حديث، يقوم على دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، و"يضمن لكل الصحراويين بالخارج والداخل مكانتهم ودورهم، دون تمييز أو إقصاء في الهيئات والمؤسسات بالمنطقة".

وتابع أن هذا المقترح، الذي يعد بغد أفضل بالنسبة لسكان المنطقة، يضع أيضا حدا للانفصال والمنفى ويشجع على المصالحة.

ومن خلال هذه المبادرة، تضمن المملكة المغربية لكل الصحراويين بالخارج كما بالداخل مكانتهم ودورهم، دون تمييز أو إقصاء في الهيئات والمؤسسات بالمنطقة.

وذكر فينو بأن سكان الصحراء سيقومون بتدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي عبر هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتوفر على اختصاصات حصرية، وسيحصلون على الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة على جميع الأصعدة، كما سيشاركون بشكل فعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.

وقال إن الحكم الذاتي لا ينحصر فقط في "حماية وتشجيع حقوق الانسان والحريات الأساسية للسكان المعنيين، ولكن بفضل الموارد الضرورية التي سيتم تأمينها، فإن هذه الحقوق والحريات لن تبقى مجرد حبر على ورق، بل ستجد طريقها إلى تطبيق ملموس في الحياة اليومية للمواطنين".


وهكذا، يضيف فينو، فإن هذه الحقوق "لا تهم فقط الحقوق المدنية والسياسية، ولكن أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

ويرى فينو أن هذه المقاربة "تتماشى مع الطلب الذي وجهه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الأطراف من أجل "التعاون مع المجموعة الدولية" لوضع وتطبيق الاجراءات الكفيلة بضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان.

وشارك في هذه الندوة، على الخصوص، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، الذي تطرق إلى عمل هذه المؤسسة واللجان الجهوية التابعة لها، و ريني دوبويس، نائبة رئيس لجنة حقوق الشخص وحقوق الشباب (كيبيك)، و كارولا كارازون، الأمينة العامة للجمعية الإيطالية "فوندرايزين فوندايشنز آند أسوسيايشنز"، ونابور كاريلو فلوريس، الأمين التنفيذي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمكسيك، وإيزابيل لامريس باسم آتي ليزا ماسوهود آلاميا، الأمين التنفيذي لحكومة منطقة الحكم الذاتي بمينداناو الإسلامية (الفلبين)، والرئيس السابق للجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمينداناو، وماري ماساي، الأمين التنفيذي للجنة حقوق الإنسان والحكامة الجيدة (زنجبار – تنزانيا).