بعد فاجعة بوركون .. السلطات تقرر إجراء خبرة على العمارات المجاورة

قال وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بن عبد الله اليوم الثلاثاء إن السلطات تجري بحثا بشأن حادثة انهيار ثلاث عمارات في حي بوركون بالدار البيضاء لتحديد المسؤوليات، مضيفا أنها تقوم بخبرة على العمارات المجاورة للمباني المنهارة تفاديا لحصول "فواجع" مماثلة.





وأكد بن عبد الله، في سياق رده على سؤالين شفويين حول هذه الحادثة تقدم بهما الفريق الفيدرالي وفريق الأصالة والمعاصرة في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن "الحي بأكمله" معني بما حدث للعمارات الثلاث المذكورة إلى جانب أحياء أخرى تم فيها الحصول على تراخيص مماثلة.

وقال إن الوزارة لا تسلم هذه التراخيص وينحصر دورها في المراقبة فقط، مشددا على أن الحكومة "تتحمل مسؤوليتها بشكل جماعي في ما يحدث".

وعزا حادثة انهيار العمارات المذكورة إلى كونها بنايات شيدت في ستينيات القرن الماضي وكانت موجهة في الأصل إلى بناء طابق أرضي يقام فوقه طابق واحد، موضحا أن تصميم التهيئة الجديد سمح للحي المذكور بالانتقال إلى طابق أرضي زائد خمسة طوابق على أساس لا يتحملها.

وقال إنه تم إعطاء رخص بهذا الشأن، موضحا أن هذه الرخص تسلم محليا من قبل الجماعات المنتخبة بناء على تصميم التهيئة.

وفي معرض حديثه عن المنازل الآيلة للسقوط بالمدن العتيقة، قال وزير السكنى وسياسة المدينة إن الأمر يتعلق بإشكالية مرتبطة بقدم البناء الذي يعود تاريخه إلى ما بين 100 و 200 سنة.

وأبرز أن أي حكومة ليس بمقدورها وقف تأثير العوامل الطبيعية (الأمطار وأشعة الشمس) على هذه المنازل مما يجعلها قابلة للسقوط، موضحا أن الحكومة تسعى إلى مواجهة هذه الظاهرة ببرامج رصدت لهذا الغرض.

وأشار في هذا الصدد إلى التوقيع على اتفاقية تروم مواجهة هذه الظاهرة تهم مدينة فاس، بقيمة تفوق 600 مليون درهم وأخرى تهم الدار البيضاء ب 360 مليون درهم فضلا عن التوقيع على 59 اتفاقية أخرى مع 31 نسيجا جمعويا.

وذكر الوزير بأن الاحصائيات تفيد بوجود 43 ألف بناية مهددة بالانهيار حاليا.

يذكر أن مجلس المستشارين كان قد استهل جلسة الأسئلة الشفوية ليومه الثلاثاء بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا انهيار العمارات الثلاثة بحي بوركون وعلى ضحايا العدوان الاسرائيلي الحالي على قطاع غزة.