بنعبد الله يُنفي مسؤوليته في "بوركون" ويرفض المزايدة بالمأساة

كشف محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، عن بعض الملامح التي سيتجه فيها التحقيق الذي باشرته وزارته في فاجعة انهيار عمارات حي "بوركون" بالدار البيضاء، صباح الجمعة الماضي، والتي بلغ عدد ضحاياها لحدود اليوم 23 قتيلا وفق آخر الأرقام.
وبعد أن اعترف وزير السكنى، اليوم في مجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمسؤولية الحكومة في حادث الانهيار بالقول إن "الحكومة تتحمل مسؤولياتها بشكل جماعي فيما يحدث"، دعا بنعبد الله إلى عدم تغليط الرأي العام حول المسؤولين المباشرين، ومن يسلم رخص البناء.
"السلطات تبحث تحديد المسؤوليات من أجل القيام بخبرة في العمارات المجاورة، لتجنب تكرر مثل هذه الفاجعة"، يقول بنعبد الله الذي أوضح أن "وزارة السكنى لا تسلم الرخص، وحتى وزارة التعمير لم يبق من اختصاصاتها"، مبرزا أن " وزارته لم يعد من اختصاصاتها المراقبة المباشرة في عين المكان".
وتابع الوزير قائلا إنه "لا داعي للمزايدة، فالرخص تسلم من قبل الجماعات المحلية المنتخبة"، كاشفا أنه بعد إخراج تصميم التهيئة الجديد لمدينة الدار البيضاء والذي تم سنة 1998، تم تغيير طوابق العمارات التي بنيت في ستينيات القرن الماضي.
وكشف بنعبد الله أن العمارات المذكورة، والتي كانت تتكون من طابق واحد، تحول مع تصميم التهيئة الجديد إلى خمسة طوابق، مسجلا أن عملية البناء لم تحترم شروط السلامة، "عوض هدم البناء السابق لتشييد البناء الجديد تم البناء على الطابق القديم".
بنعبد الله كشف أنه تم الاكتفاء بشهادة الخبرة فقط في عملية البناء، "وهذا كله سابق لهذه الحكومة وربما حتى للحكومات السابقة"، مضيفا أن هذه مأساة "لا داعي للمزايدات في شأنها"، قبل أن يشير أن "حي بوركون وأحياء أخرى منحت فيها تراخيص، ويمكن شي نهار تكون العمارات الأخرى مهددة بالانهيار".
وزير السكنى شدد على ضرورة تكثيف المراقبة، حتى لا تتكرر هذه الحالة، كاشفا عن مجموعة من الإجراءات المقترحة، التي ستتخذها السلطات الوصية، وفي مقدمتها أن تغيير تصميم التهيئة يخول بزيادة الطوابق في مكان معين يفرض هدم الطوابق القديمة، لأنه ليس هناك تأكيد أن ما تم البناء عليه يتحمل ثلاثة أو خمسة طوابق".
وحول غياب الحكومة عن مكان الحادث، واجه بنعبد منتقديها بالتأكيد أن "هذه حكومة صاحب الجلالة ولا داعي للمزايدة في هذا المستوى ونحن نتبنى ما قام به الملك"، موضحا بخصوص تقديمه لاستقالته أنه تعهد بذلك في حال سقوط أي منزل يأتي ضمن برنامجه الذي وضعه منذ توليه المسؤولية، مخاطبا المستشارين "لا يمكن أن أستقيل على سقوط أي منزل".