نيويورك: المغرب يدعو بمقر الأمم المتحدة إلى تعبئة الاستثمارات لصالح القارة الإفريقية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مامون بوهدود، امس الخميس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، على أن المغرب، الذي يعتبر ثاني مستثمر إفريقي على صعيد القارة، "مهتم جدا" بالدور الذي يمكن أن يضطلع به ل"تحقيق أهداف التنمية" وخفض معدلات الفقر بالقارة الإفريقية.

وقال الوزير، الذي كان يتحدث أمام ممثلي 193 بلدا عضوا بالأمم المتحدة، إن "المغرب، الذي يعتبر ثاني مستثمر إفريقي على صعيد القارة باستثمارات تقارب ملياري دولار، مهتم جدا بالدور الذي يمكن أن يضطلع به في أجندة التغيرات"، داعيا إلى "تعبئة الاستثمارات الخاصة" من أجل تمويل حاجات القارة.

ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يتعين أن تحقق إفريقيا معدل نمو في المديين المتوسط والطويل في حدود 7 في المئة من أجل الحد من الفقر بشكل ملحوظ، وهو ما سيتطلب استثمارات، في حدود 25 في المئة من الناتج المحلي الخام، أي أكبر بكثير من المعدل المسجل حاليا والذي يناهز 18 في المئة.

وأوضح الوزير أن المغرب، الذي سجل معدل نمو بنسبة 4.5 في المئة واستقبل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.5 مليار دولار في عام 2013، تمكن من جهته، بفضل ثمار "الإصلاحات الهيكلية الطموحة والسياسات القطاعية الاستباقية" من التموقع كوجهة ذات مصداقية وتنافسية بالنسبة للاستثمارات.

وكان بوهدود يتحدث خلال جلسة نقاش حول موضوع "النهوض بالاستثمار في إفريقيا ودوره في تحقيق الأهداف التنموية للقارة"، بحضور، على الخصوص، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس الجمعية العامة جون آشي.

وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان قد اقترح خلال الجلسة العامة للدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2010، عقد حوار على أعلى المستوى حول الاستثمار في إفريقيا، بالنظر إلى أن القارة تظل مهمشة مقارنة مع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر العالم.

وتولي المملكة على الدوام اهتماما خاصا لعلاقاتها مع بلدان القارة الإفريقية، والتي ترتبط معها بمصير مشترك وعلاقات تاريخية وثقافية ودينية قوية.

وأشار السيد بوهدود إلى الجولات المتعددة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إفريقيا، والتي تدل على تجذر البعد الأفريقي في علاقاته الثنائية، والذي أصبح من الركائز الأساسية في الدستور المغربي الجديد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب باعتباره وسيلة للاندماج الاقتصادي الأفريقي، القائم على التنمية المشتركة كنموذج اقتصادي للشراكة.

وأضاف أن شركات مغربية كبرى تولي "اهمية متزايدة للأسواق الإفريقية جنوب الصحراء"، في مجالات متنوعة، انطلاقا من البنوك وأسواق المال والتأمين، إلى الاتصالات والبنية التحتية والإسكان والتعدين، وهو ما يعكس "البعد الاستراتيجي للشراكة" التي تجمع بين المملكة والبلدان الأفريقية.

وأبرز بوهدود أنه من أجل توطيد هذه الدينامية، يرى المغرب، البلد الصاعد، في إفريقيا جنوب الصحراء الفرصة لجعل شركاته "ذات بعد دولي"، تماشيا مع القيم التي أعلن عنها جلالة الملك، والمتمثلة في "احترام الاشقاء الأفارقة، وتفضيل الشراكات جنوب جنوب، والعمل وفق منظور نماذج تنموية مستدامة ومتقاسمة".

وخلص إلى أن هذا الطموح أصبح أكثر بروزا مع المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2014 - 2020، الذي أطلق تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يقترح "تعزيز البعد الإفريقي للمغرب، مع الحرص الدائم على العمل على تحقيق تكامل إقليمي إفريقي، وخلق القيم المشتركة".