بيان تضاموني مع الصحفي مصطفى وغزيف

توصلنا من المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع اشتوكة ايت باها ببيان تضامني مع الصحفي مصطفى واغزيف بعد المضايقات الآخيرة التي تعرض لها من طرف أحد عناص الشرطة.
بيان تضامني
المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع اشتوكة ايت باها يعبر عن تضامنه المطلق اللامشروط مع الصحفي مصطفى وغزيف
إننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع اشتوكة ايت باها نتابع وببالغ القلق والاستنكار،ما تعرض له الصحفي مصطفى وغزيف مراسل جريدة الأحداث المغربية باقليم اشتوكة ايت باها، عقد المكتب المسير اجتماعا طارئا أفرد لجدول أعماله نقطة واحدة ووحيدة ألا وهي :
دراسة تهديد والترهيب الصحفي مصطفى وغزيف مراسل جريدة الأحداث المغربية وما مارس عليه من تضييق وعدم احترمه حين كان يؤدي واجبه الإعلامي في تغطية حادثة سير راح ضحيتها طفل لايتعدى عمره العامين أمام الساحة المحاذية للمركب الثقافي بالمدينة ذاتها . وكان أحد العانصر الأمنية بالزي المدني قد حاول نزع آلة التصوير الرقمية من يد الصحافي من خلال تدخل غير لبق ولا يحترم مبادئ اللياقة وحقوق الإنسان وضاربا عرض الحائض بكل المبادئ والقيم التي يضمنها القانون، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لهذا التهديد والترهيب وخلفياته.
وبعد الوقوف على كون حرية الصحافة وحرية وكرامة الصحفيين والإعلاميين أصبحت على كف عفريت وتتعرض للخروقات والمضايقات والتهديدات من طرف بعض ذوي النفوذ المتغطرسين و من أمثال رجال الأمن ومن يقف وراءهم ويحميهم.
واعتبارا لكون حق الوصول إلى الخبر حق مقدس و أن القضاء هو الوحيد الذي له الحق في قول كلمة الفصل في قضايا الإعلام وفق مقتضيات قانون الصحافة ، فإن مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الانسان باقليم اشتوكة ايت باها، يعلن للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي ما يلي :
1. تضامنه المبدئي و اللامشروط مع الصحفي مصطفى وغزيف في محنته.
2. تنديده بمثل هذه الأساليب البائدة والتي هي من شيم الأنذال وعديمي الأخلاق.
3. اعتباره حق الإعلاميين في الوصول إلى الخبر حق مقدس وكون كرامتهم تستوجب الاحترام والصون .
4. اعتباره كذلك حرية الصحافة حق من الحقوق المدنية التي ندافع عنها في المركز المغربي لحقوق الإنسان.
5. دعوتنا كافة الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية الديمقراطية دعم الصحفي مصطفى وغزيف في مواجهة هذا الترهيب الشنيع من أجل صون كرامته ورد الاعتبار له.

وحرر باشتوكة ايت باها بتاريخ 02 أبريل 2011
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان فرع اشتوكة