بيان شديد اللهجة لنخبة المغرب يدعو الملك للتفرغ للسلطة

بيان حول التغيير الذي نريد » هو نتاج ما آل إليه اجتماع مل يزيد عن الستين شخصية مغربية يمثلون مختلف المذاهب والمشارب السياسية والفكرية ، قصد إعداد أرضية للنقاش حول الدستور المرتقب ، وتقترح من خلاله هذه الشخصيات تعديلات جدرية تهم قضايا سياسية ودستورية .
البيان الذي يحمل مائة وستة وستين توقيعا لنخبة من ألمع الوجوه المغربية المعروفة ، من قبيل :
أحمد الريسوني عالم شريعة ، سعد الدين عثماني طبيب نفساني ، مصطفى الرميد محام و فاعل حقوقي ، ميلود الشعبي رجل أعمال ، مصطفى المعتصم معتقل سياسي ، أبوبكر الجامعي صحفي ، توفيق بو عشرين مدير جريدة ، محمد العسلي مخرج سنمائي
.وفيما يلي نسخة من البيان الذي توصل به موقعنا :
بيان حول التغيير الذي نريد
في سياق التحولات الجارية في المنطقة العربية، وما تعرفه أقطار متعددة من ثورات شعبية من أجل التغيير الشامل والعميق، بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة وامتلاك الشعب لقراره والتوزيع العادل للثروة واستقلال القرار الوطني عن الإملاءات الخارجية أيا كانت طبيعتها وفي مقدمها خدمة المشروع الإمبريالي الصهيوني في المنطقة؛
وفي إطار تفاعل الشعب المغربي مع هذه التطورات، اهتماما وتضامنا وانخراطا في حركة المطالبة بالتغيير الديمقراطي، حيث كانت محطة 20 فبراير التي دعا لها وأطرها الشباب المغربي، وعرفت مشاركة واسعة ومتنوعة وغطت مختلف المناطق المغربية، هذه المحطة التي أعطت زخما لحركة المطالبة الملحة بالتغيير الديمقراطي وبطريقة سلمية وحضارية، والتي جسدت نضج الشعب المغربي ووعيه المدني الرفيع، والتقاءه حول شعارات ومطالب مشتركة ترسم إطارا وأفقا للتغيير في المغرب، والتي أثرتها المحطات النضالية التي توجت بمحطة 20 مارس؛
ووعيا منا بالأهمية البالغة لخوض بلادنا غمار تغيير عميق وشامل ينقلها من النظام المخزني التقليدي إلى النظام الديمقراطي، ويكفل لها شروط الاستقرار والوحدة والنماء والتقدم؛
فإننا إذ نسجل إيجابية ما تضمنه الخطاب الملكي ليوم 9 مارس من عناوين للتغيير الدستوري، والتي شكلت بداية إنصات لمطالب الشعب المغربي، نؤكد التالي :
أولا : إن التغيير يتطلب إجراءات سياسية مستعجلة تبني الثقة لدى المواطن المغربي وتجسد الدليل على توفر إرادة التغيير المنشود، منها :
إنهاء مظاهر وممارسات القمع المتواصلة ضد الحق في التظاهر وحرية التعبير بمختلف أشكالها، والمحاسبة الفورية لكل من أمر أو قام بتجاوزات، ومحاكمة من ثبت تورطه فيها بأي شكل.
إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، والقطع مع الاعتقال السياسي والاعتقال من أجل الرأي.
تفكيك الأجهزة القمعية، ومحاسبة المتورطين من قياداتها في الاعتداء على الحريات والعسف بالقانون، حاضرا وماضيا، والكشف عن كافة المعتقلات السرية وإغلاقها.
محاسبة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين، وإبعادهم عن مراكز القرار والكف عن حمايتهم، سواء تعلق الأمر بالفساد الاقتصادي أو السياسي، ووضع حد للإفلات من العقاب.
الفصل بين السلطة وبين التجارة والأعمال.
الكف عن فبركة الأحزاب، ورصد أموال الدولة وأجهزتها لخدمتها، والقطع مع كافة أشكال التدخل في شؤون الأحزاب والمنظمات النقابية وغيرها.
إلغاء كافة المراسم والتقاليد والطقوس المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة.
إنهاء الاعتداءات المتواصلة على وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية ومحاسبة المسؤولين عنها وعن خلق توترات تمس في الصميم حرية الرأي، وتشكل إساءة كبرى للمغرب والمغاربة، والعمل على تحويل الإعلام العمومي إلى فضاء وطني لكل الآراء والمشارب.
إقرار سياسة اقتصادية واجتماعية توفر الكرامة للمواطن، وتضمن الحق في التعليم والشغل والصحة والسكن اللائق والبيئة السليمة والضمان الاجتماعي، والعمل على التشغيل الفوري لكافة المعطلين وفي مقدمتهم حاملو الشهادات.
القطع الفعلي مع الزبونية والمحسوبية واقتصاد الريع والامتيازات.
تأسيس آليات مستقلة للإشراف على الاستفتاء والانتخابات ومراقبتها بما يضمن نزاهتها وعدم إعادة إنتاج تجارب التزوير السابقة.
حل الحكومة والبرلمان، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني لإدارة المرحلة الانتقالية، بكل متطلباتها واستحقاقاتها.
فتح حوار وطني واسع حول التغييرات الدستورية والسياسية.
ثانيا : حول التغيير الدستوري :
إن التغيير المطلوب هو التغيير العميق والجوهري، وليس تحسين ما هو قائم؛ إذ المطلوب هو الانتقال من الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمانية « يسود » فيها الملك ولا يحكم، وتكون فيها السيادة للأمة، والشعب مصدرا للسلطات، مما يتطلب :
إلغاء الفصل 19 من الدستور الحالي في مضامينه التي مثلت أساسا للمس بسيادة الشعب وباختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أن تكون الحكومة، بعد أن تصبح مؤسسة دستورية، مسؤولة عن وضع السياسة العامة للدولة، داخليا وخارجيا، في إطار البرنامج الذي وقع التعاقد عليه مع الناخبين والذي على أساسه تحاسب في الانتخابات اللاحقة، انطلاقا من القاعدة الجوهرية « من يحكم يجب أن يحاسب ». وأن تكون الحكومة خالية مما يسمى بوزارات السيادة، لأن السيادة للشعب يمارسها من خلال الاقتراع العام. وأن تنقل إليها كل الصلاحيات التي كانت من اختصاص مجلس الوزراء. وأن توكل إليها سلطة تعيين وعزل ومراقبة الموظفين السامين، بمن فيهم رجال السلطة ومديرو المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
أن يكون رئيس الحكومة، الذي سيعين من الحزب الحاصل على أكبر نسبة في الانتخابات البرلمانية، يعين ويعفي وزراء حكومته، ويرأس السلطة التنفيذية، يقودها ويسهر على تنفيذ برنامجها، كما يرأس الإدارة بكل مرافقها ويكون رجال السلطة من عمال وولاة وغيرهم، وكذا كافة السلطات الأمنية، تحت مسؤوليته.
أن يمتلك البرلمان، الذي ستوسع اختصاصاته، كافة صلاحيات التشريع، وآليات الرقابة الفعلية على الحكومة والمجال العام.
أن يتقرر توسيع مجالات ومساطر مراقبة دستورية القوانين.
بالإضافة إلى النص دستوريا على « السلطة القضائية » وعلى استقلالها، فإنه يتعين توفير شروط وآليات هذا الاستقلال، مما يتطلب مراجعة القوانين المنظمة لمهنة القضاء والمهن المرتبطة به، بما يكفل توفير الإمكانيات المادية والمعنوية والبشرية الضرورية.
كما يتطلب تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وحذف عضوية وزير العدل فيه، وأن يكون رئيس المجلس الأعلى رئيسا له، وأن تكون اجتماعات المجلس مفتوحة ومستمرة، وأن يحول إلى مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، ووحده يكون مختصا في كل ما يتعلق بشؤون القضاة، ابتداء من مباراة التأهيل وإلى إنهاء عملهم، مما يوجب إلغاء جميع النصوص القانونية التي تسمح لوزارة العدل بالتدخل في ذلك.
وباعتبار القاضي جزءا من المجتمع، فإنه يتعين تمكين القضاة من حقهم في التعبير وتأسيس الجمعيات لتنظيم أنفسهم والدفاع عن مصالحهم.
يجب دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ووضع الآليات والإجراءات المصاحبة التي تضمن حمايتها.
إن اللحظة لحظة التغيير الشامل والعميق والهادئ ولحظة انتقال حقيقي إلى الدولة الديمقراطية