قالت خديجة رياضي، رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، إن "المقاربة التي اتبعت من طرف الملك بالنسبة لمنهجية بلورة الدستور لم تحترم مبدأ السيادة الشعبية". واعتبرت رياضي أن هذه المقاربة المتبعة تفتقد إحدى مقومات الديمقراطية، وهو ما يجعل "شروط إقرار دستور ديمقراطي غير متوفرة". وانتقدت رياضي اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي وصفتها بأنها "لا تتوفر فيها مقومات هيئة تمثيلية ديمقراطية كفيلة بوضع دستور ديمقراطي". وأضاقت رياضي في رسالة وجهتها باسم الجمعية إلى عبد اللطيف المانوني، رئيس "اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور"، إن مناسبة وضع الدستور محطة أساسية يتأكد فيها مدى احترام حق الشعب في تقرير مصيره من خلال احترام إرادته السياسية التي يجب أن تكون أساس سلطة الحكم. وجاء رد رياضي جوابا على الدعوة التي وجهها المانوني إلى الجمعية لتقديم تصورها واقتراحاتها حول المراجعة الدستورية، وهي الدعوة التي رفضت الجمعية تلبيتها. وبرر رفاق الرياضي هذا الرفض بكون اللجنة الاستشارية نفسها "تفتقد للمشروعية الديمقراطية والتمثيلية لأنها غير منبثقة من الإرادة الشعبية". كما أن السقف الذي وضع للتعديل، وحدده خطاب 9 مارس ولا يتعرض لصلاحيات المؤسسة الملكية، "يتعارض مع مقومات دولة الحق والقانون، ومع مبدأ ربط المسؤولية والسلطة بالمحاسبة ومع إقرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات وسمو القانون على الجميع وفصل حقيقي للسلط وفصل الدين عن الدولة"، حسب ما جاء في رسالة الرياضي. واعتبرت الجمعية أن وضع دستور ديمقراطي يتطلب، "احترام السيادة الشعبية عند بلورة الدستور الذي يجب أن ينبثق من إرادة الشعب"، و"إقرار نفس السيادة من خلال مضامين الدستور الذي يجب أن يضع كل السلط بيد الشعب وجعله المصدر الوحيد لكافة السلط"، و"توفير كل الشروط الديمقراطية لتمكين الشعب من التعبير الحر عن موقفه من الصيغة المقترحة للدستور، سواء في مرحلة النقاش أو عند الاستفتاء الشعبي".
