مثول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لتقديم تصوراتها واقتراحاتها في الموضوع.

تولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أهمية قصوى للمسألة الدستورية. ولم تتوقف منذ أكثر من عشر سنوات عن المطالبة بإقرار دستور ديمقراطي يضمن الكرامة والمواطنة للجميع ويشكل مدخلا لتشييد دولة الحق والقانون ببلادنا. وهو ما عبرت عنه خلال مؤتمراتها الثلاثة الأخيرة وفي مذكراتها العديدة الموجهة للحكومة.

وتؤكد الجمعية على أن الطابع الديمقراطي للدستور يتوقف أساسا على احترام السيادة الشعبية كما تقر بذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتنصيصهما على أن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها.

وتعتبر مناسبة وضع الدستور محطة أساسية يتأكد فيها مدى احترام هذا الحق أو انتهاكه. وإن إقرار هذا الحق يتطلب إعماله على ثلاثة مستويات لا يمكن فصل أحدهم عن الآخرين:
1- احترام السيادة الشعبية عند بلورة الدستور الذي يجب أن ينبثق من إرادة الشعب؛
2- إقرار نفس السيادة من خلال مضامين الدستور الذي يجب أن يضع كل السلط بيد الشعب وجعله المصدر الوحيد لكافة السلط؛
3- توفير كل الشروط الديمقراطية لتمكين الشعب من التعبير الحر عن موقفه من الصيغة المقترحة للدستور، سواء في مرحلة النقاش أو عند الاستفتاء الشعبي.
وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه المستويات الثلاثة مترابطة ومتراصة وغير قابلة للتجزيئ. وفي نفس الآن ترى أن المقاربة التي اتبعت من طرف الملك بالنسبة لمنهجية بلورة الدستور لم تحترم مبدأ السيادة الشعبية وبالتالي تفتقد المقاربة المتبعة إحدى مقومات الديمقراطية. وهو ما يجعل شروط إقرار دستور ديمقراطي غير متوفرة.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر :

من جهة، أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المكلفة من طرف رئيس الدولة بإدخال التعديلات على الدستور الحالي تفتقد للمشروعية الديمقراطية والتمثيلية لأنها غير منبثقة من الإرادة الشعبية ولا تتمثل فيها جل القوى الحية بالبلاد. كما غاب عن اللجنة العديد من المتخصصين في المجال الدستوري المعروفين بمناهضتهم لمظاهر الاستبداد المتضمنة في الدستور الحالي والمعروفين بجرأتهم في انتقادها وطرح مطالب دستورية عميقة.

ومن جهة أخرى، أن السقف الذي وضع للتعديل، من خلال الثوابت المعلن عنها في خطاب 9 مارس والمقدسات التي تم التأكيد عليها، ومن خلال المرتكزات السبعة المطروحة في الخطاب، ومن خلال عدم التطرق لصلاحيات المؤسسة الملكية، يتعارض مع مقومات دولة الحق والقانون، ومع مبدأ ربط المسؤولية والسلطة بالمحاسبة ومع إقرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات وسمو القانون على الجميع وفصل حقيقي للسلط وفصل الدين عن الدولة. وإن الجمعية تعتبر هذه المبادئ والقيم من الشروط الأولية للديمقراطية ولاحترام حقوق الإنسان وحق الشعب المغربي في تقرير مصيره بكل حرية.

لهذا، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تأكيدا منه لمطلبه بإقرار دستور ديمقراطي، وما يستوجبه من توفير لكافة الشروط المشار إليها، يعتبر أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لا تتوفر فيها مقومات هيئة تمثيلية ديمقراطية كفيلة بوضع دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وتصديقا كما تطالب به الجمعية.
وتبعا لذلك، قرر المكتب المركزي عدم المثول أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لتقديم مقترحات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن مضامين الدستور المنشود، مؤكدا استمرار الجمعية في نضالها من أجل دستور ديمقراطي يقر حق الشعب المغربي في تقرير مصيره بدءا بتملكه للسلطة التأسيسية.
وتقبلوا، السيد الرئيس، عبارات مشاعرنا الصادقة.

الرئيسة : خديجة رياضي