لقد أصبح من حق المغاربة أن يرفعوا دعاوى قضائية في مواجهة القضاة والمحامين بصفتهم الشخصية، دون حاجة إلى توكيل أو تنصيب محامي للترافع عنهم. هذا الكلام ورد على لسان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مساء يوم الجمعة، خلال تأطيره ندوة حول مشروع قانون المسطرة المدنية، وأوضح الرميد أن التجربة أثبتت أن المتقاضين الذين يريدون رفع دعوى في مواجهة محامي أو أحد القضاة، يصعب عليهم إيجاد محامي ينوب عليهم، إذ يرفض أي أحدهم متذرعا بالحرج من رفع دعاوى قضائية في مواجهة زملائه.
فيضطر المتقاضون في أكثر الأحوال إلى التخلي عن الدعوى، أو توكيل محامي من خارج الهيئة القضائية، وهو ما يصعب التواصل .