الحكم على مناضل حقوقي بستة أشهر حبسا نافذا بالجزائر

أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن محكمة شرق البلاد أدانت، أمس الاثنين ، مناضلا حقوقيا بستة أشهر حبسا نافذا.

وأكدت الرابطة في بيان لها أن رشيد عوين المدافع عن حقوق العاطلين مثل أمس أمام محكمة الواد (650 كلم شرق الجزائر العاصمة) حيث صدر في حقه حكم بالحبس ستة أشهر حبسا نافذا، فيما أخلي سبيل مناضل آخر يسمى عبد الحميد براهيمي.


وأوضح البيان أن المناضلين معا وجهت لهما تهمة "التحريض على التظاهر، بموجب الفصل 100 من القانون الجنائي"، فيما اعتبر فريق المحامين المكلف بالدفاع عن الظنينين أن الأمر يتعلق "بمتابعات من أجل جريمة رأي".


وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أعلنت في وقت سابق أنها وجهت رسالة، أمس الأحد، إلى المقرر الأممي الخاص حول وضعية المناضلين الحقوقيين في الجزائر، كشفت فيها عن "موجة من الضغوط غير المسبوقة" تمارس على المدافعين عن حقوق المعطلين، لاسيما في جنوب البلاد.

وعبرت الرابطة، في بيان لها، عن "قلقها" إزاء المتابعات القضائية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، مضيفة أنهم "متابعون بسبب أنشطتهم كمدافعين عن حقوق الإنسان ليس إلا"، ومعتبرة أن هذه المتابعات "لا تستند إلى أي أساس قانوني".

وكانت "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين" ، قد نددت سابقا بالسياسة التعسفية التي تنتهجها السلطة تجاه الناشطين الحقوقيين، مستنكرة الاعتقالات التي يتعرض لها مناضلو اللجنة و"إلصاق تهم لا اساس لها من الصحة وهي واهية".

ودقت "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين" في بيان لها الاسبوع المنصرم، ناقوس الخطر بخصوص "الاعتقالات اللاقانونية والإعتداء على الحريات والمتابعات القضائية التي تطال جانب النشطاء البطالين والحقوقيين بسبب أو بدون سبب"، ونددت بقوة "بسياسة تلفيق التهم ومحاولة زج أعضاء اللجنة في السجون من أجل الترهيب والتخويف في محاولة لتكميم الأفواه المطالبة بالحقوق الدستورية والشرعية."