بعد فضيحة تهريب مساعدات المحتجزين النظام الجزائري متورط في تهريب الثروات البحرية للجزائريين

يتواصل مسلسل الفساد الذي ينخر النظام الجزائري الجاثم على أرواح الشعب المغلوب على أمره، فبعد فضيحة تهريب المساعدات الموجهة للمحتجزين بتندوف، التي كشف عنها تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، اوردت مصادر اعلامية محلية اليوم خبرا يفيد ضلوع وزارة الصيد البحري الجزائرية في قلب فضيحة تهريب التونة الحمراء إلى تركيا..

وفي هذا الصدد قالت جريدة الشروق الجزائرية، التي اوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، ان الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قالمة فتحت مجددا ملف سرقة التونة، للنظر في قرار مجلس قضاء عنابة الصادر في 2010، والقاضي بإدانة الجميع، بمن فيهم رجل أعمال تركي وصيادون جزائريون، بالإضافة إلى الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري ومدير مركزي سابق بذات الوزارة بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات.


وتم تفجير الفضيحة، تضيف ذات الجريدة، من طرف عناصر الشرطة القضائية لحرس السواحل بالواجهة البحرية بعنابة، عندما تلقوا بلاغا من الوزارة بشأن وجود سفن تركية تصيد سمك التونة الحمراء، بمنطقة رأس الحمراء، حيث تم العثور على ثلاث سفن تركية، وسفينتين جزائريين، كانتا بصدد تحميل 210 طن من سمك التونة الحمراء، على متن سفينة تركية.

وبعد تأكيد قيام أركان الجريمة، خلص ممثل الحق العام إلى أن التهمة جد خطيرة والتمس تأييد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في أبريل 2010 والقاضي بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات في حق كل المتهمين ، بما فيهم مدير الصيد البحري السابق بالوزارة و الأمين العام الأسبق لوزارة الصيد، وهو امر يكشف عن درجة الفساد المستشري داخل دوالب المؤسسات العمومية الجزائرية واجهزتها الامنية والعسكرية ومؤسساتها السياسية.. فكيف، والامر كذلك، لا يقدم النظام الجزائري على سرقة وتهريب المساعدات الدولية التي توجه لساكنة المخيمات الذين تحتجزهم الجزائر قسرا فوق ترابها بالجنوب الغربي وترفض حتى إجراء عملية احصاء لهم حتى يتسنى لها التلاعب بالمساعدات الدولية التي تعتبر موردا مهما للمتنفذين داخل النظام الجزائري ودماهم في جبهة البولسياريو..