هل استفاد وزراء في الحكومة من رخص في أعالي البحار؟

طالب برلمانيون من فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب الحكومة بالكشف عن لائحة الوزاء الذين استفادوا من رخص للصيد البحري في اعالي البحار. جاء ذلك في إطار مناقشة لجنة القطاعات الإنتاجية لمشروع قانون رقم 3903 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بسن نظام للصيد البحري.
وتساءل نواب آخرون عن تأخر الحكومة في اتخاذ هذه المبادرة بعد ان تم استنزاف خيرات البلاد من الأسماك، خصوصا الاخطبوط رغم فترات الراحة البيولوجية.
واعترفت الحكومة في شخص السيد غافس وزير الصيد البحري بعجزها عن مراقبة الصيد البحري وعدم قدرتها على تعميم أجهزة المراقبة (نظام المراقبة الجغرافي اذس) وأن حتى بالنسبة للسفن المجهزة بأجهزة المراقبة يتم تعطيلها من قبل الصيادين.
تجدر الإشارة إلى ان مشروع قانون رقم 0339 الي يغيير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بسن نظام للصيد البحري ينص على منع نقل وتسويق الأصناف السمكية التي يكون مصدرها المناطق الخاضعة للراحة البيولوجية.
ويهدف القانون المذكور إلى القضاء على تهريب الأسماك والإتجار فيها خلال فترات المنع التي تتخذ بين الفينة والاخرى لصالح استمرارية عطاء المخزونات السمكية الوطنية.
وينص القانون على عدة عقوبات من العقوبة بغرامة تتراوح مابين 5 آلاف و50 ألف درهم لكل من امتنع عن التصريح بالأسماك الاتي تم اصطيادها في المناطق الخاضعة للراحة البيولوجية قبل فترة المنع، وتمحفظها حية أو مجمدة، إذ يلزم القانون المعنيين بالامر التصريح بها لدى مندوب الصيد البحري قبل فترة المنع، كما يلزم القانون أن يمسك مالكوا او مستغلوا هذه المنشآت التي تقوم بحفظ الأسماك حية او مجمدة سجلات حسب الأصناف تشير إلى مصدر وكميات هذه الأسماك وتوضع السجيلات رهن إشارة أعوان الوزارة.
كما ينص القانون على حجز الكميات التي لايمكن تبرير وجودها في المسامك ومنشآت الصيد بتقييدات السجلات المنصوص عليها .
كما أضاف المشروع في الفصل 33 من ظهير 1973 عقوبة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح مابين 5 آلاف ومليون درهم او بإحدى العقوبتين عن مخالفات وعلى الراحة البيولوجية .
تجدر الإشارة إلى أن استنزاف الثروات البحرية من خلال عدم احترام فترات الراحة البيولوجية رأسها المخالفة المتعلقة بنقل الأسماك والاتجار فيها إذا كانت متأتية من المناطق الخاضعة لفترة والصيد السري ليس هو السبب الوحيد الذي يهدد المخزون السمكي للبلاد مما يحرم..