من هنا وهناك

سيكون ممثلو 48 بلدا عضوا في اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي، الذين سيجتمعون ما بين 12 و19 نونبر بأكادير برسم دورة استثنائية، مدعوين إلى تقليص حصص التونة الحمراء وسط اختلاف بين تفاؤل بشأن إعادة تأهيل المخزونات وتحفظات حول هشاشة صنف أصبح مهددا.
ونتيجة لاستغلاله بشكل قوي منذ عشرات السنين، كان سمك التونة الحمراء بالأطلسي ضحية الصيد المكثف وغير المشروع خاصة في المناطق الرئيسية التي تتكاثر فيها هذه الأسماك، وذلك استجابة للضغط المتواصل للتجارة الدولية.
ويتعين على اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي ،التي كانت إلى عهد قريب غير قادرة على الاستجابة لأهدافها بسبب حصص الصيد المرتفعة جدا وتواجد عدد كبير من البواخر عرض البحر وضعف مراقبة الأسماك المصطادة، البحث عن توافق حول حصص التونة الحمراء المرخصة خلال السنتين المقبلتين.
وفي الوقت الذي تتأرجح فيه مواقف البلدان الأعضاء حسب امتلاكها أو عدم امتلاكها لسفن صيد أسماك التونة، تتراوح آراء الباحثين والمنظمات غير الحكومية الدولية بين تفاؤل حريص وتحفظات معلنة. وأوضحت اللجنة العلمية للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي، التي اجتمعت بداية أكتوبر الماضي بمدريد، أن المخزونات كانت في طريقها إلى إعادة التأهيل معربة في الوقت ذاته عن تحفظات كبيرة بشأن حجم هذا الارتفاع.
لكن هذه الملاحظة تتعارض مع ما توصلت إليه سنة 1998 نفس اللجنة حين أطلقت إنذارا تؤكد من خلاله أن الصيد المكثف يهدد حياة هذا السمك الكبير الذي يتوالد بالبحر الأبيض المتوسط خلال فصل الربيع . وذهب الاتحاد الاوربي سنة 2010 إلى حد طلب تسجيل هذا الصنف ضمن القائمة الحمراء للاتفاقية الدولية حول تجارة الأصناف المهددة تمهيدا لمنع تسويقه، لكن دون نتيجة.
ومنذ ذاك الحين تغير المعطى بشكل كبير، فبعدما كان يتم اصطياد أزيد من 50 ألف طن في السنة خلال التسعينيات، خفض دخول نظام الكوتا حيز التنفيذ هذه الكمية إلى 28,5 طن سنة 2008 ثم إلى 22 الف طن سنة 2009 و13,5 سنة 2010 قبل أنه يصل إلى 12,9 ألف طن ما بين 2011 و 2012.