"أزطا أمازيغ" تعلن تسجيل "تيليلا سيلين" بالحالة المدنية بعد سنتين ونصف من الرفض والمماطلة

اعلنت "أزطا أمازيغ" ان المصالح المختصة استجابت، امس الاثنين 04 ماي 2015، لطلب والدي الطفلة "تيليلا سيلين"، المزدادة بتاريخ 06 يناير 2013 بلورانسكوك بالنرويج، قبول تسجيلها بالحالة المدنية بعد سنتين ونصف من الرفض والمماطلة..

وياتي هذا القرار، حسب بلاغ توصلت شعب بريس بنسخة منه اليوم، بعد "الحملة الترافعية التي أطلقتها "أزطا أمازيغ" من أجل التراجع عن قرار رفض تسجيل الإسم الأمازيغي للمولودة "تيليلا سيلين" المزدادة بتاريخ 06 يناير 2013 بلورانسكوك بالنرويج، من طرف مصلحة شؤون الحالة المدنية التابعة للقنصلية المغربية بمدينة أوسلو النرويجية.." .


ويضيف بلاغ الشبكة، انه بعد "مراسلة جميع الجهات المختصة وجميع المسؤولين المعنيين (رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية وزارة العدل والحريات، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان...الخ ) قامت المصالح المختصة اليوم الاثنين 04 ماي 2015، بالاستجابة لطلب والدي الطفلة وقبول تسجيلها بالحالة المدنية بعد سنتين ونصف من الرفض والمماطلة.."

وبعد تحيتها للسيد بوبوح سمير والسيدة نسرين آسفي، على "صمودهما واستماتتهما من أجل الدفاع عن هويتهما الأمازيغية وتشبتهما بتسجيل ابنتهما باسم أمازيغي"، وكذا تهنئهما على "تسجيل ابنتهما بمصالح الحالة المدنية للقنصلية المغربية باسلو، على الرغم من العراقيل والممارسات العنصرية التي اعترضتهما في ممارسة الحق في الشخصية القانونية والحق في الهوية؛"، طالت الشبكة "بمراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتميز العنصري بالمغرب وتبني سياسات عمومية واضحة تجاه تكريس الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وقادرة على حمايتها والنهوض بها.."

كما حملت الشبكة، من خلال بلاغها، "كل المسؤولية للحكومة والبرلمان فيما يخص المماطلة والتسويف الذي طال عملية إصدار القوانين التنظيمية، والتأخر في الوفاء بالتزامات الدولة ذات الصلة بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية.."، مجددة مطالبها "بضرورة إصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، وخاصة المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية."

يشار إلى ان الشيكة وفي إطار اهتمامها بالحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والبيئية للإنسان المغربي والدفاع عنها طبقا لمقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تقوم بعملية تتبع ورصد كل أشكال التمييز ضد الأمازيغية، والتدخل بشأنها لدى الجهات المختصة، كآلية لليقظة المواطنة الرامية إلى مناهضة واستئصال كافة أشكال التمييز العنصري ضد الأمازيغية لغة، وثقافة ، وحضارة وهوية..