شبكة تطالب برفع "الحصار" عن الأسماء الأمازيغية بالمغرب

رفضت السلطات المحلية بالدائرة الحضرية بوشنتوف بالدار البيضاء أخيرا تسجيل ابنة زوجين مغربيين باسم أمازيغي " سلين"، بسبب أن هذا الاسم لا يوجد ضمن لوائح اللجنة العليا للحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية، الشيء الذي أثار حفيظة والدي "سلين" محمد درموك وعائشة أخروب.
وتأتي حالة منع الاسم الأمازيغي لهذه المولودة قبل أسبوعين بعد حالات منع سابقة، بلغت 19 حالة خلال سنة ونصف من عمر الحكومة الحالية، وآخرها كانت حالة المنع المقررة بمدينة ليل بفرنسا والخاصة باسم "أنيلا"، وفق ما أوردته رسالة مفتوحة وجهتها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وانتقدت المنظمة الأمازيغية ما وصفته ب "تمادي المسؤولين عن مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه، في "ممارسة ونهج أساليب و ممارسات تمييزية وعنصرية تستهدف حق الأمازيغ في التشبث بهويتهم الأمازيغية، والاستمرار في قمع حقهم في الشخصية القانونية".
وطالبت شبكة "أزطا أمازيغ" الحكومة بالتدخل العاجل لتسجيل الاسم الشخصي "سلين" بسجلات الحالة المدنية للدائرة الحضرية الرابعة للملحقة الإدارية 18 بوشنتوف بالدار البيضاء بدون قيد أو شرط"، داعية إلى اتخاذ "الإجراءات والتدابير القانونية الكافية لإعمال إرسالية وزارة الداخلية بشان اختيار وتسجيل الأسماء وخاصة الأسماء الأمازيغية".
وطالبت الشبكة الأمازيغية، في السياق ذاته، بتنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان كاملة دون أي تجزيء لها، ومنها التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والتي تدعو فيها الدولة المغربية إلى احترام جميع الحقوق الضامنة للكرامة؛ ومنها حق اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية دون قيد أو شرط" وفق تعبير الرسالة المفتوحة التي توصلت بها هسبريس.
وذهبت الشبكة الأمازيغية، التي يرأسها المحامي أحمد أرحموش، إلى المطالبة بمراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب، وتبني سياسات عمومية واضحة من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية".