حكومة بنكيران تواصل منع تسجيل الأسماء الأمازيغية

اشتكى عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، من استمرار القنصليات المغربية بالديار الأوروبية في منع تسجيل الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد، وهو ما اعتبروه ممارسة التضييق على اللغة والثقافة الأمازيغية رغم التنصيص عليها رسميا في الدستور الجديد.
وفي هذا الصدد، رفضت القنصلية المغربية ببلجيكا تسجيل ابن المواطن فوزي المرابطي الذي اختار له إسم "مازيليا" المزداد بتاريخ 19 يوليوز الماضي، رغم تسجيله بنفس الإسم لدى السلطات البلجيكية، وهو نفس المنع الذي مارسته القنصلية المغربية بمدينة برشلونة الإسبانية على إسم "سيفاكس" الذي اختاره المواطن هبا الحسن لإبنه المزداد يوم 10 غشت الماضي.
وذكر المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة المعروفة ب "أزطا أمازيغ"، أنه توصل بالعديد من الشكايات خلال الستة أشهر الأخيرة حول منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية.
وعبرت الشبكة عن استنكارها الشديد لتفاقم حالات منع الأسماء الشخصية الأمازيغية خلال هذه السنة، وإصرار موظفي مكاتب الحالة المدنية على ممارسة نوع من العصيان ضد مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأشارت إلى تمادي مصالح الحالة المدنية بالخارج والداخل في ممارساتها التي وصفتها بالعنصرية والتمييزية عبر منع الأسماء الشخصية الأمازيغية وفي خرق الحق في الشخصية القانونية والحق في الهوية .
وتحدثت الشبكة في بيان لها، عن تناقض الممارسة اليومية مع وعود الحكومة الحالية في شخص ممثلها وزير العدل والحريات الذي أكد أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة المنعقدة أثناء مناقشة التقرير الدوري الشامل بأن المغرب متعهد باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي.
وطالبت الشبكة الأمازيغية، تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان كاملة دون أي تجزيئ لها، ومنها التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والتي تدعو فيها اللجنة الأممية صراحة الدولة المغربية إلى احترام جميع الحقوق الضامنة للكرامة ومنها حق اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء امازيغية دون قيد أو شرط.