قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحققون في ملف "العمران" بالهرهورة

قرر قضاة المجلس الاعلى للحسابات استدعاء المستفيدين من البقع الأرضية في ما بات يعرف بملف "العمران" بالهرهورة، وذلك للاستماع لرواياتهم في الموضوع، وذلك في إطار مواصلتهم للتحقيقات في هذا الملف الذي كشف عنه تقرير المجلس لسنة 2013..

ويتعلق الامر بالقضية التي فجرها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2013، حول تفويت شركة العمران الرباط لبقع أرضية لبناء "فيلات" بحي الهرهورة ب193 درهم للمتر مربع..

ومن المرتقب، تقول بعض المصادر الصحفية التي اوردت الخبر اليوم، أن يستمع قضاة جطو لهيئة تحديد ثمن البيع التي تضم ثلاثة أعضاء من المستفيدين، حيث يرتقب أن يطالبهم المجلس بدفع الثمن الحقيقي لهذه البقع كما هو معمول به في سوق العقار بمنطقة هرهورة.

وأكد المستفودون من البقع ، تقول ذات المصادر استنادا إلى مقربين منهم، أنهم لم يقوموا ببناء البقع التي تم اقتناؤها كاملة، مبررين استفادتهم بكون الوزارة الوصية قامت في إطار تشجيع الموظفين على السكن بتوفير هذه البقع في حي الهرهورة الراقي بهذا الثمن.
وقام قضاة المجلس الاعلى للحسابات في وقت سابق، تضيف ذات المصادر، باستدعاء المسؤولين عن الشركة للاستماع لردودهم حول الاختلالات التي وردت في التقرير السنوي، وذلك في إطار استكمال البحث الذي يستوجب إعمال المساطر القضائية للنظر في مظاهر هدر المال العام، وذلك بعد قرار وزير السكنى وسياسية المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، إحالة ملف شركة العمران على القضاء..


وتجدر الاشارة إلى ان المجلس الاعلى للحسابات كشف في تقريره السنوي المتعلق بسنة 2013، أن شركة العمران الرباط، قامت ببيع بقعتين أرضيتين، تبلغ مساحة كل واحدة منهما 8097 متر مربع، بمنطقة سيدي العابد بجماعة الهرهورة إلى جمعية "و.ش أ" بثمن إجمالي قدره 193,197 درهم للمتر المربع، وهو الثمن الذي تم تحديده من طرف لجنة مكونة من الرئيس وعضوين بذات الجمعية التي تتكون من تسعة مسؤولين مديرين بعضهم بشركة العمران الرباط، والبعض الآخر بمجموعة التهيئة العمران..