فضيحة «العمران» على مكتب بنكيران

في أول موقف يصدر عن مجموعة العمران، بخصوص ما كشف عنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات من فضيحة تفويت شركة العمران بالرباط لبقعتين في الهرهورة بأثمنة زهيدة سنة 2009 للودادية لثلاثة من أعضائها هم أعضاء اللجنة التي حددت ثمن البيع داخل العمران، كشف بدر الكانوني الرئيس المدير العام للمجموعة ل» اليوم24» أن المديرين التسعة، الذين تحدث التقرير عن حصولهم على الأرض بثمن لا يتعدى 193 درهما للمتر المربع، «لم يتسلموا الأرض بعد».
وشدد الكانوني على هذا الموضوع الذي أثاره المجلس الأعلى للحسابات الذي «تأخذه مجموعة العمران بجدية»، مشيرا إلى أن الملف معروض على «مجلس الرقابة لمجموعة التهيئة العمران الذي يرأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران».
وأكد الكانوني على أن أي قرار سيتخذه مجلس الرقابة سيتم تنفيذه من طرف العمران «سواء تعلق الأمر بإحالة الملف على القضاء أو اتخاذ أي إجراءات تأديبية».
وذكر الكانوني أن هذا التفويت تم في فترة سابقة على تعيينه، حيث عين سنة 2011، وأوضح «لقد عالجنا عدة ملفات واتخذنا قرارات ضد عدة مسؤولين دون أن نعلن عن ذلك»، لكنه شدد على أن الوضعية المالية للعمران جيدة حاليا، رغم أزمة قطاع العقار، وتابع قائلا: «إن العمران تتجه إلى ممارسة دورها في دعم السكن الاجتماعي ومحاربة السكن العشوائي والسكن الصفيحي».
وبخصوص تجزئة ودادية الليمون التي أثارت جدلا بعد اقتناء العمران لأرض في طريق زعير لصالح الودادية، المكونة من مديرين في العمران ووزارة السكنى في عهد المدير السابق، قال الكانوني إن الشركة قرّرت حل الإشكال بحيازة الأرض المطلة على وادي أبي رقراق في طريق زعير، مضيفا «حزنا الأرض وعوضنا أعضاء الودادية، وعملنا على حل المشكل الذي لم يسجل أي خسارة للعمران». وحول ما إذا كانت مجموعة العمران تنوي بناء مشروع راق في المنطقة قال: «أمامنا خيارات إما أن نبيع الأرض أو نفوتها لفاعل خاص لبناء سكن راق في المنطقة».
وللتذكير، فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات فضح استفادة مديرين كبار بشركة العمران ومجموعة التهيئة العمران، من تفويت بقعتين أرضيتين، مساحة كل واحدة منهما 8097 مترا مربعا، بمنطقة سيدي العابد بجماعة الهرهورة. إذ حصل المديرون التسعة على العقارين عبر ودادية تم خلقها من طرفهم، حيث تولى ثلاثة مديرين أعضاء في الودادية، منهم رئيسها تحديد ثمن البيع في 193 درهما للمتر، وقد أدى الكشف عن هذه الفضيحة إلى ردود فعل منها إعلان وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله أنه قرر إحالة هذا الملف على القضاء.