8 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهمة الفساد

قضت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، بالسجن النافذ لمدة 8 أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف شيقل على رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق إيهود أولمرت، بعد إدانته بالحصول على الرشوة من رجل أعمال يهودي أمريكي.

وأعلن محامو أولمرت، الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2006 و2009، على الفور استئناف الحكم.

وكان القضاء أصدر سابقا حكما بالسجن ست سنوات بحق أولمرت (69 عاما) في قضية رشوة منفصلة تنظر المحكمة العليا فيها.

وأدين أولمرت في 30 مارس بتلقي عشرات آلاف من الدولارات من رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي.

وجاء في الحكم الصادر آنذاك أن أولمرت تلقى مبلغ 150 ألف دولار من تالانسكي عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في الفترة ما بين عامي 2003 و2005.

وبعد أن برأه القضاء في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة، عاد وفتحها مجددا بعد أن قدمت مديرة مكتب أولمرت السابقة شولا زايكن تسجيلات جديدة لمحادثات أجرتها مع أولمرت دون علمه وأقر فيها بأنه تلقى أموالا من تالانسكي.

وفي حيثيات الحكم قال القضاة الثلاثة في محكمة القدس ان "سلوك ايهود اولمرت يستحق عقوبة سجن مع النفاذ. ان شخصية عامة، بمنصب وزير يتلقى أموالا بالدولارات ويضعها في صندوق سري ويستخدمها لغايات شخصية إنما يرتكب جنحة تمس بثقة الشعب بالقطاع العام".

لكن المحكمة اكدت أنها قررت فرض "عقوبة مخففة بسبب المساهمة التي قدمها ايهود اولمرت للبلاد"، وهي احدى الحجج التي استخدمها رئيس الوزراء السابق بنفسه.

وأكد محامو اولمرت في بيان أنهم قرروا الاستئناف "لعدم وجود دليل على قيام ايهود اولمرت باستخدام شخصي" للمال الذي قد يكون دفعه موريس تالانسكي.

وكان اولمرت وصل الى السلطة عام 2006 خلفا لرئيس الوزراء ارييل شارون اثر إصابته بجلطة دماغية.

ويرى العديد من الاسرائيليين انه يتحمل مسؤولية اخفاقات الحرب ضد حزب الله في لبنان في يوليو وغشت 2006.

وقد أجرى أيضا مفاوضات مكثفة لكن غير مثمرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لحل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، قبل اندلاع حرب غزة في ديسمبر.