اتفاق بين القطاعات الوزارية بهدف رفع العراقيل التي تعترض المغاربة المقيمين بالخارج

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار انه تم الاتفاق مع الوزارات المعنية على مجموعة من التدابير المرتبطة بالصعوبات التي تعترض الجالية المغربية المقيمة بالخارج وبالخدمات التي تدخل ضمن اختصاصات قطاعات وزارية مختلفة، كالحالة المدنية وتسجيل الأسماء والتصديق على الوثائق والخدمات القنصلية المقدمة عن بعد.

وقال مزوار في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد اليوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بحضور وزير الداخلية السيد محمد حصاد وممثلين من وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والامانة العامة للحكومة، إن هذا الاجتماع مكن من تحديد حلول دائمة للمشاكل التي يواجهها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

كما أقر المشاركون في هذا الاجتماع، يضيف السيد مزوار، بكون عدد من النصوص القانونية والتنظيمية تمت صياغتها دون مراعاة لخصوصية المغاربة المقيمين بالخارج.

واتفق المشاركون في الاجتماع يقول الوزير، على ضرورة انكباب القطاعات الوزارية المعنية، ابتداء من الغد، على اتخاذ التدابير الضرورية من أجل رفع العراقيل القانونية والتنظيمية والتقنية التي تعترض المغاربة المقيمين بالخارج، وتحديد نهاية غشت كسقف زمني لصياغة كل التدابير المرتبطة بهذه الإصلاحات المسطرية.


وتشمل هذه الاصلاحات، حسب السيد مزوار، تعقيدات التصديق على الوثائق التي تصدر على المستوى الوطني وصعوبة استصدار الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية وعدم التمكن من تسجيل أسماء أبناء أفراد الجالية وفقا لاختياراتهم وضرورة التنقل من أجل الحصول على الوثائق.

وأكد مزوار في هذا الاطار أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم العمل على تبسيط إجراءات التصديق على الوثائق، وفقا لمسطرة التهميشة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية (مرحلتان اثنتان، عوض سبعة مراحل حاليا)، حيث سيتم وضع الترتيبات اللازمة لتمكين أعضاء الجالية المغربية خلال الأسابيع القليلة المقبلة من التصديق على الوثائق من قبل السلطات المحلية المغربية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة كما سيتم بدء العمل بالإدارة القنصلية الرقمية فيما يخص عددا من الخدمات، مع الحرص على تمكين المرتفقين من الأداء بالوسائل الالكترونية وإصدار دورية مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الداخلية، تعطي تعليمات واضحة لتسجيل الأسماء الشخصية وفق منطق المرونة والتفهم وباحترام تام لاختيار الوالدين تماشيا مع بلاغ السيد رئيس اللجنة العليا للحالة المدنية.

وتتضمن هذه الاصلاحات كذلك اعتماد الإجراءات الملائمة لتسوية جذرية للمشاكل المرتبطة بالحالة المدنية، وملاءمة القوانين مع وضعية المغاربة المقيمين بالخارج ومع تشريعات بلدان الإقامة من خلال تبسيط المساطر ورقمنة سجلات الحالة المدنية وتمديد مدة صلاحية عقد الازدياد بالنسبة لمغاربة المهجر إلى 6 أشهر بدل 3 أشهر حاليا لتمكين أعضاء الجالية من استعمال هذه الوثيقة لمدة أطول فضلا عن التنصيص في مشروع قانون المسطرة المدنية على تحديد أجل لا يتعدى 7 أيام لبث المحاكم في قضايا الحالة المدنية المتعلقة بأفراد الجالية المغربية بالخارج.

وافاد مزوار بان تدابير أخرى سيتم اعتمادها "قصد التنفيذ الأمثل للتعليمات الملكية السامية ووفقا لما تقتضيه الرعاية التي يشمل بها صاحب الجلالة، حفظه الله، المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج