مغاربة إسبانيا و القنصليات: خدمات تحت المجهر

تشير أحدث الإحصائيات الصادرة بإسبانيا إلى أن الجالية المغربية حافظت على مركزها في صدارة الجاليات الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي المقيمة بإسبانيا و التي تعد من أولى البلدان العالمية التي توجد بها نسبة كبيرة من المهاجرين المغاربة، حيث بلغ عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني إلى غاية يناير 2013 ما مجموعه 792 ألف و158 شخصا.
وأبرزت أرقام حديثة للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء أن عدد أفراد الجالية المغربية في إسبانيا ازداد ب 3600 شخصا سنة 2013 مقارنة مع سنة 2012، و هي ثاني جالية في البلاد بعد الجالية الرومانية. كما لا يزال المغاربة يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا, حيث كشفت إحصائيات نشرتها وزارة الشغل والضمان الاجتماعي الإسبانية، أن عدد المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي بلغ 178 ألفا و890 منخرطا.
و قد ساهم القرب الجغرافي و العلاقات التاريخية المتميزة الممتدة في الزمان و المكان بين المغرب و إسبانيا منذ عهود, في تزايد أعداد المهاجرين المغاربة بالجار الشمالي, و تزايدت هجرة المغاربة بعد فرض إسبانيا حمايتها على شمال المغرب عام 1912 حيث انتقل العديد من التجار و الطلبة المغاربة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية, وإلى جانب التجار والطلبة، كانت إسبانيا موقعا ملائما لعمال البناء والمناجم، أما الجنود المغاربة فقد كانوا بكثرة في إسبانيا واستعمل بعضهم لقمع التمردات، لكن أهم هجرة للجنود المغاربة كانت مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1936، حيث انتقل ما بين سبعة آلاف إلى عشرة آلاف جندي مغربي إلى إسبانيا خلال ثلاث سنوات.
و استمر تدفق المغاربة على إسبانيا طيلة سنوات السبعينات لترتفع الوتيرة طيلة سنوات الثمانينات, وعلى امتداد تسعينيات القرن العشرين و كذا بداية القرن الواحد و العشرين احتل المغاربة المرتبة الأولى من بين الأجانب المقيمين بإسبانيا.
و في إطار مواكبتها للمعيش اليومي للمهاجرين المغاربة بإسبانيا و كذا كافة تطلعات و مشاكل الجالية, تفتح جريدة أندلس برس في عدد هذا الشهر ملف الخدمات القنصلية المقدمة لأفراد الجالية نظرا لأهميتها البالغة في تنظيم الأمور الحياتية للمهاجرين و كذا تقريب الخدمات القنصلية من مغاربة الخارج.
مغاربة إسبانيا و الحاجة إلى تقريب الإدارة
تشكل الجالية المغربية المقيمة بالخارج حولي 3 ملايين و773 شخصا، أي بمعدل 10 % من مجموع ساكنة المغرب حسب الإحصائيات المقدمة من قبل القنصليات المغربية, و قد واكب تطور و تزايد أعداد المهاجرين المغاربة المستقرين بإسبانيا بصفة خاصة و تحولها إلى أول جالية أجنبية من خارج الاتحاد الأوربي, ظهور حاجة ملحة إلى تقريب الإدارة من مغاربة الخارج بصفة عامة و ذلك لتوفير خدمات قنصلية تستجيب لحاجيات المهاجرين في بلدان الاستقبال, حيث يعانون من مشاكل عديدة على جميع المستويات تعكس إلى حد كبير وجود هوة عميقة بين طموح الجالية و بين الواقع المتمثل في سياسات الحكومات المتعاقبة بالمغرب و التي تنمي الشعور لدى الجالية بأن الحكومات لا تهتم إلا بعائداتهم المالية, من هنا تطلع الجالية المغربية أن تجعل الحكومات المتعاقبة بالمغرب المهاجرين المغاربة في صلب سياستها و ذلك بالدفاع عن حقوقهم و حماية مصالحهم و توطيد علاقتهم بوطنهم الأم, عبر تشجيع تعليم اللغتين العربية و الأمازيغية, تطوير برامج للتأطير الديني الصحيح, التربية السليمة و البرامج الثقافية الكفيلة بالحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للمهاجرين و أبنائهم, و كذا العمل على تحسين و تطوير الخدمات الإدارية و القنصلية عبر تعزيز شبكة المراكز القنصلية و عصرنة بنياتها و تحديث أدائها و تقريب خدماتها من كل أفراد الجالية المغربية, و في هذا الإطار تم تسخير 50 قنصلية متنقلة عبر العالم لفائدة الجالية المغربية بالخارج، والذي خصص لها برسم سنة 2013 ميزانية 4 ملايين درهم, و شملت 11 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا وبلجيكا واسبانيا وايطاليا والسويد واستراليا, و بذلك تعتبرالشبكات القنصلية المغربية هي أوسع شبكة عربية.
و تعمل الهيئات القنصلية المغربية بالخارج على تقديم العديد من الخدمات الإدارية المتنوعة, حيث يقوم الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بتسجيل المغاربة الموجودين بالخارج ويسلمون لهم طبقا للنظام المعمول به بطاقة التسجيل القنصلي، وثائق السفر (الجوازات، رخصة المرور), كما يقومون بمهام ضابط الحالة المدنية ويمارسون اختصاصات السلطات الإدارية للمملكة طبق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به, ويمكنهم طبق نفس الشروط مع مراعاة تأهيلهم لذلك بموجب قرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية ووزير العدل، أن يعملوا بصفة عدول, و يكلف الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بحماية مصالح الرعايا المغاربة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، وذلك فيما يخص التوارث (التركات) بتراب الدولة المقام بها طبقا لقوانين و أنظمة هذه الدولة, كما يعهد إليهم بالعمل ضمن الحدود المبينة في قوانين و أنظمة الدولة المقام بها على حماية مصالح القاصرين والعجزة من رعايا الدولة المغربية، ولا سيما عندما يقتضي الأمر اتخاذ وصاية, كما يجب عليهم تقديم المساعدة اللازمة لأفراد الجالية التابعين لدائرة نفوذهم.
وتعمل أيضا المراكز القنصلية على إخبار الرعايا المغاربة المقيمين بالخارج بكل ما يجد من قوانين وأنظمة تهم أساسا حياتهم الاقتصادية والاجتماعية كما هو الشأن مثلا بالنسبة لمدونة الأسرة.
و ارتباطا بموضوع الخدمات القنصلية, كشف استطلاع للرأي هم الجالية المغربية المقيمة بالخارج أن 63 في المائة من المستجوبين اعتبروا أن خدمات القنصليات المغربية بالخارج متردية، مقابل 4 في المائة أكدوا أنها جيدة. وأكد هذا الاستطلاع المنجز من قبل موقع "يا بلادي" أن خدمة تجديد البطاقة الوطنية وجواز السفر يعتبر أول الخدمات المنتقدة، مشيرا إلى أن البيروقراطية غزت القنصليات، بالإضافة إلى معاناة الجالية من ظاهرة الرشوة الأكثر ترددا في أوساط القنصليات, و في ذات الاستطلاع صرّحت إحدى المواطنات، حسب المصدر ذاته، أنه طلب منها 200 أورو من أجل تمديد تاريخ صلاحية جواز سفرها، ومواطنة أخرى من الجالية أكدت أن حصولها على إمضاء تطلب منها 4 ساعات من الانتظار معتبرة ذلك كابوسا، ومواطن آخر أكد أن هذه المصالح تعرف انتشار مظاهر الرشوة والبيروقراطية وغياب العدالة، وأن كل المظاهر السلبية التي يعرفها المغاربة بالمغرب، توجد بالقنصليات.
الخدمات القنصلية محط انتقاد
تتوفر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على العديد من التمثيليات في الخارج؛ ويتعلق الأمر بالبعثات الدبلوماسية (السفارات والبعثات الدائمة) والقنصليات العامة, و تتجلى مهمة السفارات، التي يبلغ عددها 84 في جميع أنحاء العالم، في تنمية العلاقات المغربية على المستوى الدبلوماسي والسياسي والحفاظ عليها وكذا تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي مع دول الاعتماد.
و يشكل تقريب الشبكات القنصلية من الجالية المغربية المقيمة في الخارج, جزء أساسيا من عمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون, حيث تسهر القنصليات العامة، التي يبلغ عددها 53 قنصلية عامة و نيابة قنصلية واحدة، على حماية مصالح المغرب والمغاربة المقيمين في الخارج، وتوفير الخدمات القنصلية للجالية المغربية، كبطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، والتسجيل بالحالة المدنية، وإنجاز العقود العدلية، وكذا تأشيرات السفر ومختلف الوثائق للأشخاص الراغبين في زيارة المغرب. كما تعمل القنصليات العامة، في إطار دوائرها القنصلية المعنية، على توطيد وإنعاش العلاقات الاقتصادية والتجارية للمملكة.
و رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات الرسمية المغربية من أجل تحسين و الرفع من جودة الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج, مازالت هناك احتجاجات, انتقادات و شكايات تخص العمل القنصلي بصفة عامة, حيث العديد منها لم تواكب اعتماد مغاربة العالم على الانترنيت للحصول على المعلومة والتواصل, و يظهر هذا جليا في غياب العديد من القنصليات عن العالم الرقمي حيث لا تتوفر على مواقع خاصة بها مثل قنصلية ميلانو ومدريد وابوظبي وبروكسيل. وهذه القنصليات موجهة لخدمة ما يقارب نصف مغاربة العالم, كما يصعب التواصل مع العديد من القنصليات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للحصول على المعلومات اللازمة بخصوص الكثير من الإجراءات الإدارية و ذلك لتفادي ضياع الوقت.
و فيما يخص مغاربة إسبانيا, كشف تقرير حول واقع القنصليات المغربية في إسبانيا، هو الأول من نوعه، أعدته جمعيات مغربية ناشطة في مجال الهجرة بإسبانيا، تردي الخدمات المقدمة من قبل المصالح القنصلية المغربية للمهاجرين وافتقارها إلى البنيات التحتية اللازمة وانتشار المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ والبيروقراطية التي تعطل مصالح المهاجرين وأفراد عائلاتهم وتعدد العراقيل التي تحول دون تسوية الوثائق المطلوبة من قبل المغاربة المقيمين في إسبانيا، خصوصا المرتبطة بالزواج والطلاق وتسجيل المواليد الجدد في الحالة المدنية، وارتفاع الرسوم المطلوبة مقابل الحصول على تلك الوثائق, وقال التقرير أن المهاجرين المغاربة لا يجدون حتى الفضاء المخصص لهم أمام القنصليات لقضاء أغراضهم، إذ يضطر آلاف المهاجرين للوقوف في طابور طويل لأوقات أطول بانتظار استقبالهم.
وأبدى التقرير قلق هذه الجمعيات من الحيف والتناقض في تطبيق المراسيم والمساطر الإدارية. وقد استدعى واقع القنصليات المغربية في إسبانيا و التي تباشر مصالح أزيد من 800 ألف مهاجر مغربي، لقاء عدد من الجمعيات المهتمة بالهجرة في إسبانيا، حيث تم تأسيس لجنة وطنية لمتابعة الشأن القنصلي و كذا العمل على فتح حوار مع القنصليات والسفارة المغربية بإسبانيا والوزارات المعنية بالهجرة والمهاجرين والمؤسسات المهتمة بموضوع الهجرة, واعتبرت هذه الجمعيات المبادرة حركة اجتماعية واسعة تروم متابعة الشأن القنصلي وإصلاحه والتصدي لحالات الخلل وسوء التدبير بغية تحقيق مختلف التطلعات و النهوض بأوضاع المهاجرين المغاربة.
و شهدت العديد من قنصليات المغرب بإسبانيا, تنظيم وقفات لمهاجرين مغاربة احتجاجا على تردي مستوى الخدمات القنصلية, و هكذا نظمت فعاليات من المجتمع المدني المغربي بمنطقة كطالونيا وقفات احتجاجية أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة رفعت خلالها شعارات ولافتات مطالبة بوقف الفساد والرشوة التي تنخر المصالح القنصلية, و عبّر المتظاهرون من خلال تلك الوقفة عن سخطهم وغضبهم على القنصل العام للمملكة المغربية الذي طالبوه بالرحيل لما تعرفه القنصلية من فوضى وغياب النظام وما ينجم عن ذلك من تفشي للرشوة والمحسوبية والتلاعب وعمليات البيع والشراء بميعاد إنجاز كل من البطاقة الوطنية وجواز السفر.
و أشارت شكاية عدد من المواطنين المغاربة القاطنين بالعاصمة مدريد، أن الجالية تعاني بشكل كبير من سوء الخدمات المرتبطة بالقنصلية المغربية، و كذا تعرضهم للاهانة ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية, وتضيف الشكاية أن مشاكل أفراد الجالية مع القنصلية المذكورة تبدأ من عدم التواصل وجفاء الموظفين والمحسوبية و المماطلة و الرشوة، بحيث يضطر المواطنون المغاربة لاحضار وجبات الطعام استعدادا لقضاء يوم كامل بجانب القنصلية من أجل الحصول على وثيقة بسيطة يمكن إنجازها في فترة لا تتعدى 5 دقائق, هذا بالإضافة إلى إرغامهم على أداء تسعيرات لا يعرف مصدرها القانوني, وأوضحت الشكاية أن القنصلية المغرب بمدريد تفتقد إلى أبسط المواصفات لتكون في مستوى قنصليات أخرى تابعة لدول من العالم الثالث كدول أمريكا اللاتينية توجد في نفس الحي، فهي لا تتوفر على قاعات الانتظار و تنعدم فيها شروط النظافة, ناهيك عن قدم التجهيزات كالكراسي المهترئة و المكاتب القديمة.
و في سياق آخر, أكدت نزهة الوافي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية, و رئيسة جمعية الأمل بإيطاليا، أن خدمات القنصليات المغربية المتواجدة بالخارج مازالت لم ترق إلى طموحات وتطلعات الجالية المغربية المقيمة بالخارج, مضيفة أن بعض القنصليات مازالت تعاني من الرشوة والمحسوبية والزبونية ولا تستوفي معايير الخدمات الإدارية مما يؤثر بشكل سلبي على الجالية المغربية, وقالت الوافي، إن "المتغيرات الثقافية والديمغرافية أنتجت أجيالا صاعدة تعتبر القنصلية هي الحضن والوطن في بلد الهجرة"، مشيرة إلى أنه إذا كانت القنصليات تعاني من جملة من الاختلالات فإن ذلك سيؤثر على علاقة الأجيال بالوطن الأم. و طالبت النائبة البرلمانية الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل معالجة هذه الاختلالات الوظيفية للقنصليات بالخارج عن طريق اعتماد الإدارة الإلكترونية متميزة بحكامة رشيدة، بالإضافة إلى الضرب على أيدي المساهمين في تردي القنصليات المغربية خدمة لمصالحهم الشخصية ضد مصلحة الجالية المغربية.
و كان الوزير السابق المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج, السيد عبد اللطيف معزوز, قد أكد في تصريحات صحفية ارتباطا بهذا الموضوع, أن مسلسل إصلاح الإدارة المغربية داخل وخارج المغرب متواصل بجدية وخطى حثيثة. مواكبة لهذا المسلسل الإصلاحي، تعرف البعثات القنصلية والدبلوماسية دينامية مستمرة تتوخى تحسين جودة الخدمات الموجهة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج, و كذا ضمان استقبال حسن ومعاملة لائقة مبنية على الجدية والمصداقية عندما يقصدون خدمات الإدارة المغربية. دون إنكار وجود بعض الصعوبات المتعلقة بضعف بنيات الاستقبال بسبب تطور تجمعات مغاربة العالم ببعض بلدان الإقامة بحجم يتجاوز الطاقة الاستيعابية لبعض القنصليات ومواردها البشرية, و تفاعلا مع هذا الواقع، وللنهوض بالأداء القنصلي والتسريع من وتيرة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية بالخارج، تركز وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اهتمامها على توسيع شبكة مراكزها القنصلية، وتحديث مقراتها وتزويدها بالأطر اللازمة لاشتغالها على أحسن وجه، كلما كان ذلك ممكنا. كما تعمل على تحديث وسائل الاتصال لإنجاز الخدمات القنصلية عن بعد، في أفق الوصول إلى الإدارة الرقمية قصد تخفيف العبء والعناء الذي يتكبده بعض أفراد الجالية الذين يقطعون مسافات طويلة للقيام ببعض الإجراءات التي لا تستلزم الحضور الفعلي للشخص بالقنصلية.
و يبقى رفع تحدي تحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة مغاربة الخارج بصفة عامة, رهين بوضع استراتيجية متكاملة تتضمن٬ على الخصوص٬ توسيع الخريطة القنصلية بإحداث عدد من القنصليات الجديدة لتقريب خدماتها من المغاربة في بلدان المهجر٬ وإعادة ترميم وصيانة المراكز القنصلية الحالية بشكل يضمن استقبال المواطنين وخدمتهم في ظروف جيدة, و تزويد القنصليات بالموارد البشرية والكفاءات المؤهلة لأداء مهامها بشكل جيد٬ فضلا عن تحسين طرق العمل وتبسيط المساطر الإدارية, مع التركيز على تحديث وسائل الاتصال لإنجاز الخدمات القنصلية عن بعد في أفق الوصول إلى الإدارة الرقمية.