انتهاج سياسة الحزم وعدم التسامح مع أي تجاوزات تطال أفراد الجالية المغربية بالخارج

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار اليوم الاربعاء بالرباط، أن الوزارة ستنهج سياسة "الحزم وعدم التسامح" مع أي تجاوزات تطال أفراد الجالية المغربية بالخارج.
وقال مزوار في تصريح للصحافة عقب اجتماع بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، حضره وزير الداخلية محمد حصاد وممثلون عن وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والأمانة العامة للحكومة، خصص لتحديد حلول دائمة للمشاكل التي يعاني منها مغاربة المهجر، إن الوزارة ستصدر، في إطار حزمة من الاجراءات اتخذت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، " دورية تؤسس لسياسة الحزم وعدم التسامح تجاه أية حالة ثبت فيها سوء معاملة، أو عدم احترام كرامة مواطنينا بالخارج، أو خرق لأخلاقيات المهنة، أو انخراط في أنشطة سياسية ".
وأكد مزوار في هذا الإطار أن الوزارة ستحرص على "إحلال عقوبات إدارية صارمة وآنية".
وفي سياق متصل، كشف مزوار أن الوزارة " اتخذت تدابير على المدى القريب جدا تخص إحداث آلية للاستقبال والتوجيه عن بعد سيتم تدبيرها على المستوى المركزي، وذلك في غضون مطلع الثلاثة أشهر القادمة على أقصى تقدير وستخصص للإجابة على تساؤلات أفراد الجالية المتعلقة بانشغالاتهم الإدارية ولمدهم بالتوجيهات اللازمة بخصوص مختلف الخدمات القنصلية ".
كما سيتم وفقا للوزير تسريع عملية تأهيل البنايات القنصلية لجعلها أكثر ملاءمة وقدرة على توفير الاستقبال الأمثل لأفراد الجالية وبجودة تضاهي مستوى الإدارات في بلدان الإقامة وتسخير الإمكانيات المالية اللازمة لتسريع إنجاز هذا الورش قبل متم السنة المقبلة.
وفي هذا الاطار كشف مزوار أنه سيتم تخصيص 250 مليون درهم لكل العمليات المرتبطة بتجديد وتهييء القنصليات، وتهييء الفضاءات، وكذلك بالإصلاحات المسطرية والإصلاحات الداخلية.