إلى من يهمه الأمر مصير قضية اختطافنا و اعتقالنا التعسفي في ظل بنود الدستور الجديد

بكل ارتياح مشوب بحذر، تابعنا المحاور العشرة بشأن الإصلاحات الدستورية التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير، خطوة شجاعة و جريئة يقدم عليها المغرب على مستوى عالمنا العربي، لكن الأسئلة التي تطرح نفسها بشدة، هل سيتم تفعيل مقتضيات فصول هذا الدستور فعليا أم سيبقى حبرا على ورق ؟ و هل سيبقى الدستور الجديد في واد و تفعيل بنوده و مقتضياته في واد آخر؟ أسئلة و أخرى تطرح نفسها بإلحاح، الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عنها .. و بما أن أحد بنود هذا الدستور المتعلقة بدسترة كافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها بكل آليات حمايتها و ضمان ممارستها، دسترة سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، ضمن المحور الثالث الذي من ضمن ما يؤكد عليه ، ضمان شروط المحاكمة العادلة، تجريم التعذيب و الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي و أشكال التمييز و الممارسات المهينة للكرامة الإنسانية .. و بوصفنا ضحيتا اختطاف واختفاء قسري و اعتقال تعسفي منذ نحو 10 سنوات .. كنا قد أودعنا ملفنا لدى هيئة الإنصاف و المصالحة سابقا تحت رقمي :19600 و 19605 بتاريخ :27/12/2004، و الذي أحيل على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار تفعيل توصيات الهيئة المعنية.. لا زال لم يحسم بشأنه من طرف المجلس الحقوقي حتى الساعة .. و بما أن بنود الدستور الجديد فيما يخص حقوق الإنسان تنص و تقر على تجريم التعذيب و الاختطاف و الاعتقال التعسفي ..الشيء الذي يلزمالمؤسسة الحقوقية بضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة لفائدتنا في نطاق تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الممارسة في العهد الجديد، إذا كانت هناك فعلا نوايا حسنة و إرادة قوية من أجل تفعيل و تطبيق هكذا بنود دستورية ذات الصلة، سيظهر ذلك جليا من خلال قضية اختطافنا و اعتقالنا التعسفي التي بات مصيرها معلقا ينتظر الحسم بخصوصها و ذلك بإنصافنا و جبر ضررنا المادي و المعنوي في أقرب وقت ممكن مع معاقبة الجلاد، حينها سنثمن بنود هذا الدستور و نطمئن و نطمئن الآخرين من هذا الشعب الذي لطالما انتظر لردح من الزمن رياح التغيير الحقيقي و المؤكد و الذي لا يقبل بالشعارات الزائفة التي سئمها السواد الأعظم من المواطنين و أضحى يتطلع إلى إصلاحات ملموسة ترقى إلى مستوى انتظاراتهم و تطلعاتهم .. فإذا كان الاتحاد الأوروبي قد اشاد بالدستورالمغربي الجديد ، فيتعين على المغرب أن يبرهن أولا للشعب و للعالم قاطبة أنه بالفعل قد انخرط عمليا و بكل صدق في الركب الديمقراطي الدولي و أنه تخلى كليا عن ما من شأنه أن يسيء لمشروعه الديمقراطي الحداثي، فأعين العالم و الغرب شاخصة نحو المغرب باعتباره مختبرا للديمقراطية العربية، فجميع هؤلاء ينتظرون نتائج هذا المخاض العسير في سياق خريطة طريق مغربية جديدة ترنو لوضع قطيعة جذرية مع الماضي الحالك و المرير،فإذن كيف سيكون حال المولود المنتظر ما بعد استفتاء 01/07/2011 ..؟
الصحافيان :
محمد فلالي filapresse@yahoo.fr
رمضان بنسعدون ramsahafa@gmail.com