مخرجة الفيلم نادية الفاني اندرو هاموند - رويترز بعد مرور ستة أشهر على الثورة التونسية، يتصاعد التوتر الديني بشأن حدود حرية التعبير، إذ يتحدى الإسلاميون هيمنة الليبراليين في ما كان ذات يوم حصنا للعلمانية في العالم العربي.
في الأسبوع الماضي، هاجم عشرات الرجال دارا للسينما في تونس عرضت دعاية لفيلم (لا الله .. لا سيد) للمخرجة الفرنسية من أصل تونسي نادية الفاني.
وألقت الشرطة القبض فيما بعد، على 26 رجلا، لكن سلفيين تجمعوا أمام وزارة العدل بعد ذلك بيومين للمطالبة بالإفراج عنهم، مما أدى إلى مشاحنات مع محامين.
وانتشرت قوات الأمن بكثافة في وسط تونس لمنع احتجاجات كان السلفيون يعتزمون تنظيمها بعد صلاة الجمعة الأسبوع الماضي.
واتسم رد فعل وسائل الإعلام العلمانية والمثقفين، بالقلق وحذروا من أن الحريات في تونس التي كانت حصنا للعلمانية في ظل حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي البوليسي، الذي امتد 23 عاما، ستتعرض للخطر إذا لم يتم وقف الإسلاميين من مختلف أطياف الإسلام السياسي.
وقال طيب زهار في صحيفة (رياليتيه) التي تصدر بالفرنسية "هذا ينذر بما ينتظرنا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء السحرة، لان لا شيء سيمنعهم عن مهاجمة الفنادق والملاهي الليلية أو المواطنين الجالسين في مطعم."
وكانت تونس نقطة الانطلاق لحركة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي انتشرت في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، منذ تمت الإطاحة ببن علي في يناير كانون الثاني.
ويثير الانتقال البطيء إلى النظام الديمقراطي توترا، ولن يجري الرئيس المؤقت والحكومة المؤقتة الانتخابات إلا في أكتوبر تشرين الأول، لاختيار جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا يسمح بتشكيل البرلمان وإجراء انتخابات الرئاسة في مرحلة لاحقة.
وقال عبد الحميد حبيبي القيادي في حزب التحرير، وهو حزب سلفي اتهمته الشرطة بمهاجمة دار العرض، أن المجتمع الفني يحاول استفزاز السلفيين لكنه يسيء الحكم على المزاج العام للمواطنين التونسيين الذين هم أكثر ميلا للاتجاه المحافظ مما كان يتصوره أبو الدولة الحديثة الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الراحل.
وأشار إلى فيلم (لا الله .. لا سيد) قائلا أن الدولة ليست بحاجة إلى عرض فيلم كهذا، أو يحمل هذا الاسم، خاصة في ظل الوضع الذي تمر به تونس الآن، وأضاف أن هذه محاولة لاستفزاز الناس. وقال أن الفيلم ينكر وجود الله.
وقال أنه على الرغم من سياسات الحكومة منذ الاستقلال عن فرنسا التي عززت بقوة تحرير المرأة، فمنعت تعدد الزوجات وسهلت حصول النساء على الطلاق وشجعت على عدم ارتداء الحجاب، فان الاتجاه الإسلامي المحافظ قوي في تونس.
وقال حبيبي، إن الشعب التونسي لا يعيش حياة إسلامية لكنه ليس علمانيا وان المجتمع لا يمثله من يظهرون في البرامج التلفزيونية الحوارية مشيرا إلى أنهم ليست لهم شعبية وهم مجرد أقلية بين التونسيين.
ومضى يقول إن كل التونسيين تقريبا مسلمون وان عقلية الشعب إسلامية وأضاف أن العلمانيين ضحايا نظام عميل للاستعمار.
وفي حين حاول زعماء عرب، مثل بن علي والرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي اضطر للتنحي في فبراير شباط، إبعاد القوى الإسلامية عن الحياة السياسية، بدأت النخب الليبرالية مثل المجتمع الفني تنظر إلى الدولة على أنها خط دفاع ضد الاتجاه المحافظ المتزايد في المجتمعات العربية.
واليوم يتطلع كثيرون من النخبة الثقافية في تونس، إلى فرنسا كنموذج سياسي وثقافي، وعادة يتم الاحتفاء بالمخرجين التونسيين في فرنسا التي تمول الكثير من أفلامهم.
ويقول حبيبي، إن الفيلم الوثائقي الذي أخرجته الفاني، والذي يدعو إلى حماية العلمانية بعد سقوط بن علي، بمثابة إعلان للحرب وان الناس أرادوا أن يقولوا أنهم ضده.
ودعت الفاني التي تعترف بان لا دين لها، وهي موضع هجوم من الإسلاميين، إلى حذف مادة من الدستور التونسي تنص على أن الإسلام دين الدولة. وهي تقول أن هذه المادة تستبعد حقوق اليهود والمسيحيين والملحدين وغيرهم.
وقالت متحدثة من فرنسا "هناك معركة الآن حتى يفهم الناس أفضل أننا إذا كنا نريد أن نحمي الحرية التي كسبناها من الإطاحة بالدكتاتور، فعلينا حماية كل الحريات."
وأضافت "الواضح أن هناك كثيرين يريدون أن يعيشوا الدين كما يريدون. في تونس اليوم ليس لي الحق في أن أقول أنني لا أؤمن بالله."
وقالت الفاني إنها غيرت اسم الفيلم الوثائقي، إلى (العلمانية إن شاء الله) بتوصية من الموزعين الفرنسيين بعد عرضه في مهرجان كان هذا العام.
واعترفت بأن معظم التونسيين مسلمين فعلا، لكنها قالت إن كثيرين يريدون الحق في اختيار ما إذا كانوا يصومون شهر رمضان أم لا، وما إذا كانت النساء بحاجة إلى ارتداء ملابسهن كما يحلو لهن.
وقالت إن حركة النهضة الإسلامية، وهي ابرز الحركات الدينية، تستفيد من التصرفات التي يقوم بها السلفيون، لكنها تقول أنها تنأى بنفسها عنهم.
وأضافت "الإسلاميون ليسوا معتدلين. سيحاولون إعادتنا إلى الحياة التي عاشها الناس منذ 1400 عام، يجب أن تظل تونس عصرية، يجب أن نفهم أن العلمانية عنصر من عناصر التقدم."
وقالت حركة النهضة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المصرية، أنها لا توافق على استخدام القوة فيما يتعلق بالأفلام أو أي أعمال فنية أخرى تعتبر مسيئة وإنما لابد من احترام القيم الإسلامية.
وحظر بن علي الحركة، لكن على غرار جماعة الإخوان، ظهرت كأقوى قوة على الساحة السياسية بعد نجاح الثورة، ورفضت السلطات إصدار ترخيص لحزب التحرير بسبب القواعد الدينية الصريحة التي يقوم عليها برنامجه.
وقال المعلق السياسي رشيد خشانة، أن موقف النخبة العلمانية المثقفة يصب في مصلحة القوى الإسلامية التي تحاول استعراض قوتها قبل الانتخابات.
وأضاف "المثقفون العلمانيون أقلية صغيرة جدا ولا يعكسون سلوك المجتمع التونسي، لكن السلفيين يحاولون إخافة المجتمع لفرض أسلوبهم."
وأشار خشانة إلى أعمال أخرى للفاني، بحثت في الهوية التونسية ما قبل الاسلام والعرب. وقال "لم أتفق معها، لكن من حقها أن تقول ما تعتقده. هذه القضايا تتعلق بجيل المستقبل وبالتالي يجب أن نناقش كل شيء."
