بعد طول انتظار، أعلنت رئاسة الحكومة عن فتح الباب لتلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين في إطار إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وسيتم تلقي تلقي هذه الاقتراحات، حسب لرئاسة الحكومة أوردته اليوم "و م ع"، خلال الفترة ما بين 15 يناير الجاري و15 فبراير المقبل.
وأوضح ذات البلاغ، أن تلقي المقترحات ستتم عبر البريد الإلكتروني على العنوان ([email protected]).
وتاتي هذه الخطوة، يقول البلاغ ذاته، تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، التي تنص على أنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، وذلك بصفتها لغة رسمية ".
ويندرج فتح الباب لتلقي مقترحات المجتمع المدني بهذا الشأن، يختم بلاغ الحكومة، ضمن السعي لإخراج مشروع القانون التنظيمي وفق مقاربة تشاركية وداخل الآجال الدستورية المنصوص عليها.
