أفادت مصادر صحفية، اليوم أن أسامة الخليفي، الناشط الفبرايري السابق، اعتقل مساء الأربعاء 20 يناير الجاري، على إثر مشاداة مع سائق سيارة أجرة بالرباط. وأكد والد الخليفي، حسب ذات المصادر، أن ابنه كان في حالة سكر عندما وقع خلاف بينه وبين سائق طاكسي كان يقله نحو منزل عائلته، حيث انتقل به إلى أحد مخافر الشرطة.
وتمت إحالة الخليفي، أمس الخميس، على وكيل الملك بالرباط، الذي أمر بإعادته إلى الشرطة القضائية بالمنطقة الثانية بحي الرياض لتعميق البحث معه.
وقال والد الخليفي، حسي ما أوردته ذات المصادر، بأنه يجهل السبب وراء إعادة ابنه إلى الشرطة القضائية، علما، يضيف والد الخليفي، "أن سائق التاكسي تنازل عن حقه في متابعة أسامة".
وتشير ذات المصادر أن أسامة الخليفي، حسب ما جاء في شكاية سائق سيارة الأجرة، ادعى أثناء مشاداته مع المشتكي "بأنه محامي".
وعبر والد الخليفي ، نقول المصادر ذاتها، عن خشيته من أن تكون وراء اعتقال ابنه جهات تسعى للانتقام منه بعدما أعلن استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة متهما جهات داخل "البام" بالوقوف وراء اعتقاله السابق بتهم "هتك عرض قاصر بدون عنف و انتحال صفة ينظمها القانون".
كما عبر والد الخليفي، تضيف ذات المصادر، عن قلقه من أن يتم "إحياء" تهمة سابقة وجهت له أثناء اعتقاله الأول في ماي 2013، والمتعلقة ب"إهانة الهيئة القضائية".
وكان أسامة الخليفي، الذي اعتُبر أحد أبرز وجوه حركة 20 فبراير، قد أعلن نيته الالتحاق بحزب "التجمع الوطني للأحرار" بعد وساطة قادها سمير عبد المولى، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بين الخليفي والطالبي العلمي، القيادي في حزب الأحرار، مقابل ترشيح الخليفي على رأس اللائحة الوطنية لحزب مزوار في الانتخابات البرلمانية لنونبر 2011، قبل أن يفاجِئ الخليفي الجميع، ويغير وجهته في مارس 2012 نحو حزب الأصالة والمعاصرة.
واعتقل الخليفي في ماي 2013 بتهمة "هتك عرض قاصر بدون عنف وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيئة قضائية" وحكم عليه بأربع سنوات سجنا تم تخفيضها استئنافيا إلى سنتين ونصف.
