ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق صاحب "البلاغ الكاذب" عن تهديد إرهابي ببرج فاس

افادت مصادر صحفية، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، انهت، أول أمس الاثنين، الجولة الأولى من محاكمة صاحب البلاغ الكاذب الذي روع مدينة فاس يوم 2 يناير المنصرم، والذي زعم فيه ولوج ملتحين يحملان أسلحة نارية إلى السوق لتنفيذ عمل إرهابي ببرج فاس، أكبر الأسواق العصرية بالمدينة.

وذكرت جريدة "أخبار اليوم"، التي أوردت الخبر، أن المحكمة أدانت المتهم بثلاث سنوات سجنا نافذا، فيما استأنف الوكيل العام للملك الحكم بعد أن التمس تنزيل عقوبة أشد من تلك التي حكمت بها المحكمة عليه، وذلك بالنظر إلى التهم الجنائية الثقيلة التي يتابع بها، والمتمثلة في "التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإثارة الفزع والذعر لدى المواطنين، وإهانة الضابطة القضائية ومحاولة السرقة وانتحال صفات ينظمها القانون".

واعترف صاحب البلاغ الكاذب أمام المحكمة، وفق ذات اليومية، بأنه لجأ إلى إخبار الشرطة والدرك بفاس بهذا البلاغ الكاذب عن وجود تهديد إرهابي، لأجل زرع البلبلة والفوضى بالمركز التجاري "برج فاس"، وذلك لكي يتمكن من الولوج إلى السوق وسرقة سلع وأجهزة إلكترونية باهظة الثمن، سبق له أن عاينها وحدد مكان وجودها بالبرج التجاري.

وحضر الجلسة 12 شاهدا من مصرحي محاضر الشرطة، سبق للمحكمة أن استدعتهم لتلقي تصريحاتهم، حيث كشفت زوجة المتهم الذي قدم نفسه للشرطة على أنه سائق سيارة أجرة وأقفل بعدها هاتفه واختفى، (كشفت) أن الهاتف الذي استعمله زوجها للاتصال بالشرطة وإبلاغهم بالعمل الارهابي المزعوم، يخصها، وأنها سلمته له لأجل إصلاح عطب في شاشته، إلى أن فوجئت باستدعائها من قبل الشرطة والتحقيق معها بخصوص الهاتف الذي أوصل المحققين إلى زوجها البالغ من العمر 44 سنة..

واعترف بقية الشهود، تقول الجريدة، بمعرفتهم التامة بالمتهم الذي سبق أن قدم لهم نفسه على أنه مسؤول بجهاز الأمن وانتحاله لصفات شخصيات أخرى نافذة، لتتم متابعة المتهم من قبل الوكيل العام للملك بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون.

من جهتهما أنكر الشابان الملتحيان، اللذان أبلغ عنهما صاحب البلاغ الكاذب الشرطة والدرك واتهمهما بحمل أسلحة نارية لتنفيذ عمل إرهابي بالبرج التجاري بفاس، معرفتهما بالمتهم، وأكدا أنهما كانا في السوق لأجل التبضع، وفوجئا بحالة الاستنفار التي أعلنت حينها بالسوق ولجوء عناصر الأمن بمختلف تشكيلاتها إلى توقيفهما وتعريضهما لعملية تفتيش، قبل أن يتم إطلاق سراحهما في وقت متأخر من تلك الليلة بولاية الأمن، بعد أن تأكد المحققون من عدم حيازة الشابين الملتحيين لأي شيء يرجح أنه موجه لأغراض ذات طبيعة إرهابية.