بعد مظاهر العنف والإخلال بالقانون الهيئة الوطنية للأطباء تقرر حل المجلس الجهوي لمراكش

تحاول جماعة العدل والاحسان، وفق إستراتيجية ما تسميه ب"الزحف المقدس"، النيل من المؤسسات والتنظيمات القانونية والشرعية في مجالات وقطاعات متعددة بالمغرب، وهو ما حصل مع "المجلس الجهوي لهيئة طبيبات وأطباء جهة مراكش"، الذي العدلاويون أتباع ياسين إلى السيطرة عليه لتمرير مخططات تخريبية لم تعد خافية على أحد..
وفي نفس الاتجاه التخريبي طبعا قام بعض أعضاء المجلس الجهوي، ينتمون إلى جماعة عبد السلام ياسين، بالتمرد على الهيئة الوطنية ضدا على كل القرارات والضوابط القانونية، من خلال القيام بحركات احتجاجية واجتماعات سرية بالمنازل قصد النيل من الأجهزة المنتخبة وحشد الدعم من طرف الطبيبات والأطباء للظفر برئاسة الهيئة عبر عملية الانزالات التي تتقنها الجماعة أكثر من غيرها، ونشر الاخبار الكاذبة والاشاعات عبر الانترنت، بالاستناد إلى حائط صفحة فيسبوكية تحت مسمى :"أخبار قطاع الصحة مراكش أسفي" التي يديرها منسق الأطباء المقيمين لجماعة العدل والإحسان ونجل عضو فاعل بالجماعة والعضو الموقوف من هيئة الأطباء بعدما ضبطته لجنة مختلطة من وزارة الصحة وهيئة الأطباء وهو يمارس بإحدى المصحات الخاصة في أوقات العمل وبدون سند قانوني.

ورغم ان هيئة الأطباء حاولت الدخول مع هؤلاء في مشاورات من اجل حل المشاكل العالقة بالهيئة الجهوية بمراكش بشكل حبي، إلا ان أعضاء العدل والاحسان قرروا مواصلة خططهم وهو ما دفع بالهيئة الوطنية إلى اتخاذ قرار توقيف رئيس المجلس والأعضاء المنتخبين وتعيين لجنة للسهر على شؤون الطبيبات والأطباء ومصالح المواطنات والمواطنين بجهة مراكش..

وبُني قرار الهيئة الوطنية على الممارسات المخلة لقرارات الهيئة الجهوية ومظاهر العنف والإخلال بالمهام المنوطة بالطبيبات والأطباء، من طرف أعضاء مندسين من العدل والاحسان الذين دعوا في وقت سابق إلى عقد اجتماع طارئ.

و يظهر أن قرار الهيئة الوطنية للأطباء الذي صدر في أواخر شهر فبراير الماضي، والقاضي بتجميد جميع أنشطة الهيئة الجهوية هو في حد ذاته خطوة مهمة وشجاعة بعد التوتر والغليان الذي ساد هيئة الاطباء بمراكش، وبروز أصوات متنورة نادت بحل الهئية الجهوية، لما اصبحت تشكله من خطر على مصالح الأطباء عامة وجموع ساكنة مراكش خاصة.