محكمة تنظر في قانونية «العدل والإحسان»

حجزت محكمة الاستئناف بفاس، في جلسة عقدتها يوم الأربعاء المنصرم، قضية منير الركراكي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، للمداولة يوم الأربعاء المقبل. ويتابع الركراكي بتهمة عقد تجمع بدون ترخيص والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها على خلفية مجلس للنصيحة عقدته الجماعة في يوليوز الماضي بأحد أحياء فاس.
وعرف هذا المجلس حينها تطويقا أمنيا من مختلف الأجهزة الأمنية اقتيد على إثرها جميع الحاضرين، البالغ عددهم 40 عضوا، إلى مخافر الشرطة استمع رجال الأمن إلى 16 منهم.
وسادت أطوار الجلسة نقاشات وصفت بالعميقة بين دفاع جماعة العدل والإحسان وأعضاء هيئة المحكمة حول قانونية الجماعة. وركزت هيئة الدفاع على إبراز استيفاء الجماعة لإجراءات التصريح المنصوص عليها في ظهير تأسيس الجمعيات، مشيرة إلى أن مثل هذه النقاشات سبق لها أن حسمت في عدد من القرارات القضائية التي تهم أعضاء من ذات الجماعة.
ومن جهة أخرى، دار النقاش حول مجالس النصحية التي بسببها تعيش هذه الجماعة توترا مستمرا في علاقتها مع مختلف الأجهزة الأمنية. وقال دفاع الركراكي إن مجالس النصيحة لا تدخل في إطار التجمعات العمومية لأنها «غير مباحة للعموم» لدراسة مسائل مدرجة في جدول أعمال محدد من قبل، وخلصوا إلى أن مثل هذه المجالس لا تحتاج إلى تصريح أو إشعار للسلطة المحلية. وحتى لو كانت هذه التجمعات عمومية، يقول محامو الجماعة، فإن الجمعيات القانونية لا تلزم بإشعار السلطات بالتجمعات التي تعقدها.
وفي السياق ذاته، قالت نشرة إخبارية للجماعة بفاس إنه «لمن المفارقات العجيبة أن يتم اعتقال 40 عضوا من الجماعة صرحوا جميعهم بالانتماء إليها بينما لم تحرك المتابعة إلا في حق 2 منهم. كما أن الشخص المتابع قد سبق أن بُرئ من نفس التهمة قبل 20 سنة من طرف محكمة القنيطرة، وأن اسم «العدل والإحسان» الذي أصبح متداولا عوض «الجماعة الخيرية» هو نفسه الاسم الذي ورد في مراسلة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق إلى الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين، واصفا إياه بمؤسس «جمعية العدل والإحسان».
وأوردت ذات النشرة أن نفس هذه الهيئة بمحكمة الاستئناف بفاس أصدرت في نفس هذا اليوم من السنة الفارطة -31 دجنبر 2007- حكما يقضي بإلغاء حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 04/12/2006 في ملف أدان أعضاء من جماعة العدل والإحسان كان قد تم اعتقالهم من داخل مجلس نصيحة بتهمة عقد تجمع بدون ترخيص وحكم ببراءتهم. وبرأت نفس الهيئة المتهمين من «جريمة» الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها بناء على ثبوت إيداع جماعة العدل والإحسان نظامها الأساسي بكتابة ضبط ابتدائية الرباط بتاريخ 26/04/1983.
واعتبر منير الركراكي، في ختام هذه الجلسة أمام هيئة المحكمة، أن الجماعة التي ينتمي إليها تعودت على ما سماه ب»العبث»، في إشارة إلى المحاكمات التي تطال عددا من أعضائها في مختلف مناطق المغرب بتهمة عقد تجمعات بدون ترخيص والانتماء إلى جماعة تصفها السلطات بغير القانونية.